مع كل توتر سياسي وعسكري بين إسرائيل وفلسطين تُلوّح الحكومة الإسرائيلية بسلاح الضرائب الذي تجمعه لصالح السلطة الفلسطينية سواء بقطع أو خفض المبلغ المحول شهرياً.
وقبل يومين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قوله إنه أصدر تعليمات لوزارته لوقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وحث الحكومة الإسرائيلية على إعادة تقييم سياستها بشأن هذه الأموال على وقع حرب غزة 2023.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب في تمويل مصروفاتها بالنسبة للموازنة العامة، إذ تمثل نحو ثلثي إيراداتها خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات وزارة المالية الفلسطينية.
وتقدر وزارة المالية الفلسطينية صافي الإيرادات المتوقعة للعام الجاري بنحو 5.4 مليار دولار، وتبلغ نسبة إيرادات المقاصة -وهي الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية- نحو 64 في المئة بينما تبلغ نسبة الإيرادات المحلية 36 في المئة من إجمالي الإيرادات.
ما هي إيرادات المقاصة الفلسطينية؟
هي إجمالي الإيرادات التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحوّلها إليها بعملة الشيكل الإسرائيلي وتشمل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والشراء وأي ضرائب ورسوم أخرى تنشأ عن التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية وغزة وفقاً لاتفاق باريس الاقتصادي عام 1994.
وتحول هذه الضرائب شهرياً إلى الخزانة العامة الفلسطينية بعد اقتطاع عمولة لصالح إسرائيل.
وتقدر وزارة المالية الفلسطينية قيمة المقاصة التي ستحصل عليها من إسرائيل خلال العام الجاري بنحو 3.45 مليار دولار.
وبحسب البيانات، فإن إيرادات المقاصة نمت بنسبة 109 في المئة منذ عام 2013 حتى العام الجاري.
وعلى الرغم من نمو إيرادات المقاصة، فإن إسرائيل استخدمت وقف أو خفض الأموال المحولة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، في حال وجود توترات سياسية أو عسكرية بين الجانبين.
وقف تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية
في عام 2018 أصدرت إسرائيل قانوناً بموجبه تحسب كل عام المبلغ الذي تعتقد أن السلطة الفلسطينية دفعته رواتب لنشطاء ومسجونين وعائلات ضحايا، وتخصم هذا المبلغ من الضرائب التي جمعتها نيابة عن الفلسطينيين.
وفي يوليو تموز 2021 أعلنت إسرائيل أنها ستحجب 180 مليون دولار من عائدات الضرائب التي جمعتها في 2020 نيابة عن السلطة الفلسطينية، أو نحو سبعة في المئة من إجمالي إيرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وعادت في يوليو تموز 2022 لتعلن أنها ستحجب 176 مليون دولار من عائدات الضرائب التي جمعتها للسلطة الفلسطينية، للسبب نفسه.
وخلال العام الجاري اقتطعت إسرائيل نحو 80 مليون دولار من أموال الضرائب لشهر فبراير شباط الماضي، حسبما أعلنت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية وقتها.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الأموال للوفاء بالتزاماتها من دفع رواتب وتلبية احتياجاتها وكذلك تقديم دعم لقطاع غزة.
وتقدر السلطة الفلسطينية فاتورة رواتب الموظفين للعام الجاري بنحو 235.4 مليون دولار شهرياً، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.
وتصرف السلطة مدفوعات لأسر الضحايا والجرحى عبر بند النفقات التحويلية من الموازنة العامة بقيمة إجمالية قدرتها خلال العام الجاري بنحو 1.190 مليار دولار.
وتقدر وزارة المالية في السلطة الفلسطينية نسبة الإنفاق الحكومي لصالح قطاع غزة بين 35 إلى 40 في المئة سنوياً من إجمالي الموازنة الحالية بنحو 1.6 مليار دولار، تصرف لصالح تعزيز قطاع الإسكان وتأهيل البنية التحتية ومشروعات للصرف الصحي والمياه والطاقة.
وسيعني وقف تحويل أموال الضرائب مأزقاً كبيراً بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني إذ ستتوقف السلطة عن دفع الرواتب والالتزامات، وهو ما دفع وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن إلى القول إن إدارة بايدن حثت الحكومة الإسرائيلية على إمداد السلطة الفلسطينية بالموارد التي تحتاج إليها، بما في ذلك عائدات الضرائب.
