أعلنت مصر يوم الاثنين النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، بفوز المرشح عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة حتى عام 2030، ليظل السؤال عن ماهية الخطة الموضوعة لحل الملفات الاقتصادية المعقدة التي يعاني منها الاقتصاد المحلي.
تزامنت الانتخابات المصرية مع أزمات اقتصادية طاحنة تضرب البلاد، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه نتيجة نقص موارد النقد الأجنبي وارتفاع التضخم، كما تعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي المصري خلال العام المالي 2023/2022 بقيمة 9.02 مليار دولار، ليصل إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي، وفقاً لبيانات موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
ولكن يبدو أن أزمة ارتفاع معدل التضخم قد تشهد انفراجة، إذ انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني إلى 34.6 في المئة مقابل 35.8 في المئة خلال شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي.
ويتزامن هذا التراجع مع انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5 في المئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5 في المئة، ومجموعة الخضراوات بنسبة 4.7 في المئة.
وتواجه مصر حالياً العديد من المشكلات المالية والاقتصادية، أبرزها أزمة توفير الدولار في وقت تتدهور فيه قيمة العملة المحلية (الجنيه) بشكل كبير مقابل العملة الأجنبية، فضلاً عن أزمة الديون وخفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل عدة وكالات أجنبية.
أزمة الدولار الأبرز
حول الأزمات التي تعيشها مصر، قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم خلال حديثه مع «CNN الاقتصادية» إن أزمة نقص السيولة الأجنبية وتباين أسعار الصرف تُعد أبرز التحديات التي تجب معالجتها، وذلك في ظل استيراد السواد الأعظم من الشركات والمصانع في مصر لمدخلات الإنتاج الخاصة بها، الأمر الذي يؤثر بالتبعية على أسعار المنتجات المباعة ويسهم في ارتفاع معدل التضخم.
ولفت عبدالرحيم إلى أن قطاعي الاستيراد والتصدير يعتمدان اعتماداً كلياً على توفير العملة الأجنبية، التي لا تتوفر في البنوك المصرية بشكلٍ كافٍ، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازية واتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي إلى نحو 20 جنيهاً مصرياً.
وأكد أن سعر العملة في السوق الموازية غير مبني على قيمة فعلية للعملة لكنه يعتمد على المضاربة (العرض والطلب)، مبيناً أن المتحكمين في السوق الموازية يعملون على تقرير السعر فيما يتماشى مع معدلات التضخم المرتفعة.
ما الذي يجب فعله؟
يرى عبدالرحيم أن الدولة المصرية عليها إيجاد مصادر لتدفقات دولارية مُستدامة والابتعاد عن الحلول التي تسهم في تراكم الديون، منها أذون الخزانة والأموال الساخنة، والتي تأتي عبر ثلاثة مصادر حددها في السياحة وقناة السويس إلى جانب زيادة معدل الصادرات.
وشدد على ضرورة أن تلعب الدولة دور الشريك المساهم في الشركات التي تشهد زيادة في معدلات مبيعاتها وصادراتها بشكل يجعلها تملك ولا تدير والذي من شأنه أن يجعل للدولة حصة سنوية من المبيعات التي عادةً ما تكون بالعملة الصعبة لتعيد ضخه مرةً أخرى في الموازنة العامة.
كيفية تطوير إيرادات السياحة الخارجية
فيما يتعلق بتطوير إيرادات السياحة، أفاد عبدالرحيم بأن الإيرادات التي تأتي للدولة المصرية من السياحة والتي تتراوح بين 14 و15 مليار دولار تعد هزيلة مقارنةً بالإمكانات التي يمتلكها القطاع، والتي يمكن أن تصل بهذه الإيرادات إلى 50 مليار دولار.
ولفت إلى أن القطاع يواجه حزمة من التحديات والعوائق، أبرزها الإجراءات التسويقية، البيروقراطية، إلى جانب الإجراءات التنظيمية، مشيراً إلى أن اقتراب افتتاح العديد من المشروعات السياحية وأبرزها المتحف المصري الجديد والعاصمة الإدارية من شأنه أن يُحدث زيادة في حجم الإيرادات.
