قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، مضيفة أن الأموال قد بدأت بالتدفق.

وأشارت يلين إلى أن واشنطن تحث الحكومة الإسرائيلية منذ فترة على الإفراج عن « أموال المقاصة» للسلطة الفلسطينية.

وأوضحت يلين أن الإدارة الأميركية تواصل دراسة الخيارات المتاحة لتعزيز اقتصاد الضفة الغربية بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن في شهر يناير كانون أول الماضي.

وتعاني الحكومة الفلسطينية في تمويل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وكذلك دفع الرواتب بعد حجزت الحكومة الإسرائيلية أموال المقاصة، وهي الإجراءات الجمركية وضريبة القيمة المضافة التي تحصلها إسرائيل وتحولها في نهاية كل شهر إلى خزينة السلطة الفلسطينية، وتُقدّر قيمتها بنحو 700 مليون شيكل شهرياً.

وكشفت وزيرة الخازنة الأميركية أنها طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة إعادة تفعيل تصاريح عمل الفلسطينيين داخل إسرائيل وتقليل القيود التجارية بالضفة الغربية.

نحو 200 ألف فلسطيني في الضفة الغربية فقدوا عملهم نتيجة تعليق تصاريح العمل الخاصة بهم داخل إسرائيل منذ بداية التصعيد الحالي.

الاقتصاد العالمي والصراع في غزة

وبينما قالت يلين إننا «لم نرَ تأثيراً كبيراً للصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي»، شددت الوزيرة الأميركية على أن إدارة بلادها تواصل مراقبة الموقف من كثب.

وحذّرت الوزيرة الأميركية من مغبة تفاقم الوضع قائلة «إذا تحولت الحرب بين إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي فإنها ستشكّل خطراً على الآفاق الاقتصادية العالمية».

جهود إغاثة غزة

وأضافت الوزيرة أن الولايات المتحدة تعمل أيضاً على المستوى الإنساني من أجل مساعدة الفلسطينيين الأبرياء وإيصال المساعدات المشروعة إلى حيث تشتد الحاجة إليها.
وأشارت يلين إلى أن واشنطن تؤيد تعهدات البنك الدولي بتقديم مساعدات الأمن الغذائي الطارئة في غزة والدعم الاقتصادي للضفة الغربية.

إسرائيل وأموال المقاصة

واستخدمت إسرائيل وقف أو خفض أموال المقاصة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية كأداة عقابية للسلطة الفلسطينية، في حال وجود توترات سياسية بين الجانبين.

وعام 2018 أصدرت إسرائيل قانوناً بموجبه تحسب المبلغ الذي تعتقد أن السلطة الفلسطينية دفعته رواتب لنشطاء ومسجونين وعائلات ضحايا، وتخصم هذا المبلغ من الضرائب التي جمعتها.

وفي يوليو تموز 2021 أعلنت إسرائيل أنها ستحجب 180 مليون دولار من عائدات الضرائب التي جمعتها في 2020 نيابة عن السلطة الفلسطينية، أو نحو سبعة في المئة من إجمالي المبلغ.

وعادت في يوليو تموز 2022 لتعلن حجب 176 مليون دولار من عائدات الضرائب التي جمعتها للسبب نفسه.