أعلنت الهند اليوم الأحد توقيع اتفاق طال انتظاره مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الإفتا)، وهي مجموعة تجارية مؤلفة من أربع دول أوروبية هي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.
ومن المتوقع أن يجلب الاتفاق استثمارات بنحو 100 مليار دولار إلى الهند على مدى الأعوام الـ15 المقبلة، ما يساعدها في تحقيق أهدافها التجارية على العديد من الأصعدة.
فكيف يخدم الاتفاق الطموح التجاري الهندي؟
تنويع مصادر الواردات
تُعد رابطة التجارة الحرة الأوروبية عاشر أكبر متداول للسلع وخامس أكبر متداول للخدمات على مستوى العالم.
ويأتي الاتفاق الأخير في إطار جهود نيودلهي لتنويع مصادر وارداتها بعيداً عن الصين، والوصول بصادراتها إلى تريليوني دولار بحلول عام 2030.
ولتحقيق هذا الهدف، وقّعت الهند خلال السنوات الأخيرة اتفاقات تجارية مع العديد من دول العالم، من بينها الإمارات وأستراليا وسيريلانكا وكوريا الجنوبية واليابان وجمهورية موريشيوس ودولة بوتان، بالإضافة لرابطة الآسيان المؤلفة من 10 دول (إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا والفلبين وفيتنام وميانمار وكمبوديا وبروناي ولاوس
).
ويمثل الاتفاق -الذي جاء بعد 16 عاماً من المفاوضات- إنجازاً تجارياً كبيراً لكل من الهند والدول الأربع الأعضاء بالرابطة؛ فمن جهة تتعهد تلك الدول بضخ استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار في الهند على مدى الأعوام الـ15 المقبلة.
ومن جهة أخرى ستقوم الهند بإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على واردات تلك الدول، ما يمكّنها من الوصول للسوق الهندية سريعة النمو التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.
زيادة الاستثمارات.. المحرك الأكبر للاقتصاد الهندي
تسجل الهند عجزاً تجارياً مع معظم شركائها باستثناء الولايات المتحدة، ويظهر ذلك بشكل خاص في معاملاتها التجارية مع دول الآسيان.
وبطبيعة الحال تؤدي اتفاقات التجارة الحرة -التي تتيح إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على البضائع الواردة للسوق الهندية- إلى اتساع فجوة العجز التجاري.
وينطبق الأمر نفسه على اتفاق الهند الأخير مع دول (الإفتا)، إذ يُتوقع أن يؤدي لزيادة العجز التجاري مع هذه الدول.
رغم ذلك، تحقق الهند العديد من الفوائد من تلك الاتفاقات، مثل تأمين احتياجاتها المحلية، وزيادة التدفقات الاستثمارية وفرص العمل، ودعم النمو الاقتصادي خاصة في قطاع الخدمات الذي يُمثل الجزء الأكبر من الصادرات الهندية.
وتشكّل الاستثمارات والاستهلاك المحلي معاً نحو 60 في المئة من نمو الاقتصاد الهندي، ما يعوض الفجوة الناجمة عن ضعف الصادرات.
تقليل الاعتماد على الصين
تمتلك الهند حالياً خامس أكبر اقتصاد في العالم، والمرشح ليصبح ثالث أكبر الاقتصادات بحلول عام 2030، وفقاً لتوقعات كل من «ستاندرد أند بورز» و«مورجان ستانلي».
واتخذت الهند الانفتاح التجاري وسيلة لتأمين احتياجات اقتصادها المتنامي الذي يُعد الأسرع نمواً على مستوى العالم، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وتهدف السياسة التجارية للدولة إلى تقليل الاعتماد على الصين خاصة في مجال المنتجات الطبية والكيماوية، فخلال عام 2023 وحده استوردت الهند من الصين ما يُقدر بـ20.08 مليار دولار من المنتجات الكيماوية و7 مليارات دولار من العقاقير والمستحضرات الطبية.
ومن المتوقع أن يسهم اتفاقها مع دول رابطة (الإفتا) في زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات الطبية والكيماوية والغذائية والهندسية، ما يحد من اعتمادها على الصين في تلك القطاعات.
كيف تستفيد دول الرابطة من الاتفاق؟
يُقدر عدد سكان الهند بنحو 1.4 مليار نسمة، ما يوفر سوقاً ضخمة لدول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، ومع إلغاء وخفض الرسوم الجمركية على واردات تلك الدول إلى الهند سيصبح وصولها للسوق أسرع وأكثر سهولة.
وفي هذا السياق، قالت الحكومة السويسرية في بيان إن الهند ستلغي أو ترفع جزئياً الرسوم الجمركية المرتفعة البالغة 95.3 بالمئة على الواردات الصناعية القادمة من سويسرا، باستثناء الذهب، إمّا بأثر فوري أو بعد فترة.
من جهته، قال وزير الصناعة النرويجي، يان كريستيان فيستري، في بيان منفصل، إن الشركات النرويجية المصدرة إلى الهند كانت تواجه ضرائب استيراد مرتفعة تصل إلى 40 بالمئة على سلع معينة، لكن بعد الاتفاق الجديد سيتم إلغاء ضرائب الاستيراد على كل السلع النرويجية تقريباً.
يُذكر أن الهند تُعد خامس أكبر شريك تجاري لرابطة التجارة الحرة الأوروبية بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والصين، إذ بلغ إجمالي حجم التجارة بينهما في الاتجاهين 25 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لتقديرات وزارة التجارة.
