أبقى البنك المركزي التركي، يوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 50 في المئة، على الرغم من ارتفاع التضخم في الشهر الماضي، ليشكّل أزمة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وشهد التضخم في تركيا ارتفاعاً في مارس آذار الماضي، إذ بلغ 68.5 في المئة، بعد أن كان 67 في المئة خلال فبراير شباط.
عقب الإعلان، شهدت الليرة التركية انخفاضاً ملحوظاً بنسبة وصلت إلى 12 في المئة، لتبلغ 32.512 للدولار الواحد، بحلول الساعة 11:40 بتوقيت غرينتش، وفقاً لأحدث بيانات ريفينيتيف.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان إنها تراقب التضخم عن كثب، وتواصل اللجنة تنفيذ السياسات الاحترازية بصورة تضمن عدم المساس بآليات السوق والاستقرار المالي، مع مراقبة سيولة السوق وحجم الإيداع والاقتراض عن كثب تحسباً لأي تطورات غير متوقعة.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو أيار، تخلت تركيا عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لتتجه لتشديد السياسة النقدية.
وكان المركزي التركي رفع سعر الفائدة من 45 في المئة إلى 50 في المئة، في مارس آذار الماضي، مع تحديد معدل الفائدة على الاقتراض والإقراض لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس أقل وأعلى من سعر الريبو (معدل إعادة الشراء) لمدة أسبوع واحد.
وعزت اللجنة قرارها إلى ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع في فبراير شباط خاصة في قطاع الخدمات، وذلك لاستمرار انتعاش الطلب المحلي، على الرغم من تحسن ميزان الحساب التجاري بسبب تباطؤ واردات السلع الاستهلاكية والذهب.
من جهته، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك مؤخراً، إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم في الصيف، مضيفاً للأناضول «نحن نعمل على تعزيز أسس الاقتصاد الكلي من خلال مكافحة التضخم والإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وهذا يجذب اهتمام المستثمرين».
