تسعى الحكومة المصرية لإبرام عقود للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية لنحو 25 في المئة من الكميات التي ستستوردها خلال العام المالي القادم 2024/2025، وفقاً لما قاله مصدر مسؤول بالحكومة المصرية لـ«CNN الاقتصادية».
وفي ديسمبر كانون الأول من عام 2022، وافقت الحكومة المصرية على السماح لوزارتي المالية والبترول بإبرام تعاقدات مع شركات تأمين عالمية للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية وحماية الموازنة المصرية من التأثيرات الناتجة عن تلك الارتفاعات.
وفي سبتمبر أيلول من العام الماضي، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة المصرية وقّعت عقوداً للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن عقود التحوط الخاصة بمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية سينتهي العمل بها مع نهاية العام المالي الحالي في نهاية يونيو حزيران، «لذلك نسعى لإبرام عقود جديدة خلال العام المالي المقبل، وستحدد وزارتا المالية والبترول والثروة المعدنية التوقيت المناسب لإبرام العقود».
ورفض المصدر الإفصاح عن قيمة التعاقدات أو عن سعر برميل النفط المبرمة بموجبه.
وتحوطت الحكومة المصرية من انكشافها على ارتفاع أسعار النفط من خلال «سيتي غروب» و«جيه بي مورغان» في العام المالي 2018/2019، كما أبرمت عقوداً خلال العام المالي 2020/2021.
وقدرت الوزارة متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي 2025/2024 بنحو 82 دولاراً للبرميل، بحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة المصرية خلال العام المالي 2024/2025، كما قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل بنحو 154 مليار جنيه.
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل برنت بمشروع موازنة العام المالي 2024/2023 عند 80 دولاراً للبرميل، و فاتورة دعم المواد البترولية للفترة ذاتها بنحو 119.4 مليار جنيه، إلا أنها عدّلت في يناير كانون الثاني توقعاتها لمتوسط سعر برميل برنت عند 85 دولاراً للبرميل.
وقالت وزارة المالية في التقرير نصف السنوي للأداء المالي عن العام المالي الحالي، إن ارتفاع أسعار النفط العالمية على السعر المتوقع في الموازنة بقيمة دولار واحد للبرميل، سيكلف الدولة ما بين 3 و4 مليارات جنيه.
وخلال لقاء وزير المالية المصري، مع كلير وودمان، الرئيس التنفيذي لعمليات مؤسسة «مورغان ستانلي» بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، قال معيط، إن وزارته تتطلع للاستفادة من إمكانات وقدرات مؤسسة «مورغان ستانلي» وتعزيز التعاون في ترتيبات التحوط ضد الارتفاع في أشهر السلع.
