تباطأ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2024/2023، ليبلغ 2.22 في المئة، مقابل 2.3 في المئة خلال الربع السابق له من العام المالي نفسه، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
وكان الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 3.9 في المئة خلال الربع الثالث من العام المالي 2022/2023.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول في يوليو تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
توقعت وزارة المالية المصرية أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي 2025/2024 بنسبة 4 في المئة، مقابل 4.1 في المئة خلال العام المالي الحالي، وفقاً للبيان التمهيدي ما قبل الموازنة للعام المالي المقبل 2025/2024.
وقدرت الوزارة متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي 2025/2024 بنحو 82 دولاراً للبرميل، بحسب البيان، كما قدرت متوسط سعر برميل برنت بمشروع موازنة العام المالي 2024/2023 عند 80 دولاراً للبرميل، وفاتورة دعم المواد البترولية للفترة ذاتها بنحو 119.4 مليار جنيه، إلّا أنها في يناير كانون الثاني الماضي، عدّلت توقعاتها لمتوسط سعر برميل برنت عند 85 دولاراً للبرميل.
وقدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة بنحو 12 مليار دولار، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2024.
وأضاف مشروع الموازنة أن القيمة التي ستؤول إلى الخزانة العامة من صفقة رأس الحكمة تمثل نحو 50 في المئة من حصيلة الصفقة و«تعد إيراداً استثنائياً غير متكرر».
وقعت مصر والإمارات في فبراير شباط الماضي صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمصر مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.
