تستعد وزيرة الخزانة البريطانية الجديدة راشيل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه استرليني، خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين المقبل، وقد يكون مثل هذا الإعلان مقدمة لزيادة الضرائب في الأشهر المقبلة.
وستحدّد ريفز خلال كلمتها موعد إعلان موازنة الحكومة في الخريف، ولم يتمكن متحدثون باسم وزارة الخزانة البريطانية -اتصلت بهم وكالة الأنباء الفرنسية- تأكيد هذه المعلومات على الفور اليوم الجمعة.
وفي قمة مجموعة العشرين في البرازيل قالت ريفز للصحفيين يوم الخميس إنها ستدلي «بخطاب أمام البرلمان الاثنين بشأن وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي».
وتحدثت عن «تحدٍ هائل للحكومة العمالية بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين».
ووعدت راشيل ريفز «بانضباط من حديد» في ما يتعلق بالموازنة.
وسيكون أمام حكومة كير ستارمر هامش محدود للتصرّف في الموازنة بهدف إحداث التغيير الذي وعد به خلال حملته الانتخابية.
وبلغ الدين العام 14.5 مليار جنيه استرليني نحو 17.2 مليار يورو في يونيو حزيران بانخفاض بنحو 20 في المئة مقارنة بالعام السابق، لكنه أعلى من المتوقع حسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني الأسبوع الماضي.
ويلامس الدين العام منذ أشهر 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء جائحة كورونا وأثناء أزمة الطاقة «وبلغ 99.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو حزيران ليبقى عند مستويات لم نشهدها منذ «مطلع ستينات القرن الماضي» وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.
استبعد حزب العمال الذي حقق فوزاً واسعاً في انتخابات الرابع من يوليو تموز بعد 14 عاماً من حكم المحافظين، زيادة الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، ولكن قد يُنظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث.
(أ ف ب)
