تعتزم وزارة المالية المصرية إصدار أدوات دين محلية خلال الربع الحالي (الممتد من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول) بقيمة 1.133 تريليون جنيه (20.7 مليار دولار)، مقارنة بـ1.106 تريليون جنيه في الربع ذاته من العام الماضي، وذلك في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات، وفقاً لبيانات صادرة عن الوزارة.
وبحسب البيانات، من المتوقع ارتفاع قيمة إصدارات أدوات الدين خلال الربع الحالي، الذي يمثّل الربع الأول من العام المالي 2024-2025، بنسبة 6.48 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام المالي 2023-2024 المنتهي في يونيو حزيران الماضي، عندما سجلت 1.064 تريليون جنيه.
أذون وسندات الخزانة هي أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية بشكل دوري أسبوعياً، بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول في يوليو تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
قيمة أذون وسندات الخزانة المصرية
وتستهدف الوزارة إصدار أذون خزانة بقيمة 1.075 تريليون جنيه مقابل سندات خزانة بـ58 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تكون معظم هذه الإصدارات قصيرة الأجل، بواقع أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 340 مليار جنيه، وأجل 182 يوماً بقيمة 290 مليار جنيه، وأجل 273 يوماً بنحو 200 مليارات جنيه، وأجل 364 يوماً بقيمة 245 مليار جنيه.
في الوقت نفسه، تخطط الوزارة خلال الربع الحالي أيضاً لإصدار سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 45 مليار جنيه، وأجل خمس سنوات متغيرة بقيمة مليار جنيه، وأجل ثلاث سنوات متغيرة بقيمة 8 مليارات جنيه، بالإضافة لسندات لأجل عامين بقيمة 4 مليارات جنيه.
ووفقاً لبيان لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2024-2025، فإن وزارة المالية قدرت الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024-2025، من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.
وقدرت وزارة المالية المصرية متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية المتمثلة في الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة 25 في المئة، مقابل 18.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، و«يعكس ذلك الارتفاع زيادة تكلفة الاقتراض الناتجة عن زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للآثار السلبية من المتغيرات العالمية على الاقتصاد المصري».
