لجأت الحكومة المصرية إلى مطورين عقاريين وشركات تسويق عقاري من أجل تسريع وتيرة بيع العقارات الفاخرة، لكن البيع قد يكون مباشرة لصالح الحكومة أو عن طريق استحواذ المطورين أنفسهم على هذه الوحدات ومن ثم إعادة بيعها لصالحهم مرة أخرى.
وقبل أيام قال بيان من مجلس الوزراء المصري، إن رئيس الوزراء اجتمع مع عدد من 5 شركات عقارية لتسويق 35119 وحدة سكنية في 6 مشروعات سكنية نفذتها الحكومة بمدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وغيرها من المدن.
وقال العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري أمجد حسنين -أحد الذين حضروا الاجتماع- لـCNN الاقتصادية إن المشروعات التي ستعمل الشركات على تسويقها للحكومة هي مشروعات الإسكان الفاخر التي أنشأتها الحكومة.
وبحسب حسنين فإن الشركات المختارة من الحكومة المصرية لم تستقر حتى الآن على ما إذ كانت ستعمل على تسويق هذه الوحدات السكنية أم ستستحوذ عليها.
وأضاف حسنين الذي يعمل مطوراً عقارياً «خلال أسبوعين سنعرف هل سنستحوذ على هذه المشروعات ومن ثم نبيعها لصالحنا أم سنعمل على تسويقها فقط للحكومة».
وأوضح أن التسويق سيكون لمشترين داخل أو خارج مصر، لمشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها من المدن الجديدة، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه المشروعات قائم بالفعل والجزء الآخر تحت الإنشاء.
لماذا تستعين الحكومة المصرية بمسوقين عقاريين؟
توسعت مصر مؤخراً في بناء المدن الجديدة سواء بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة أو خارج نطاق القاهرة.
وكانت العاصمة الإدارية الجديدة ضمن أكبر المشروعات التي حظيت باهتمام كبير من الحكومة المصرية، إذ شرعت في إنشائها بالقرب من القاهرة، وتبعها إنشاء مدن في المحافظات المصرية مثل المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بجانب مشروعات في مدن قائمة بالفعل.
وقال رئيس البحوث في شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية محمود جاد، لـCNN الاقتصادية، إن لجوء الحكومة المصرية لشركات التسويق العقاري قد يكون بهدف تسريع وتيرة بيع الوحدات والوصول لعملاء جدد لم تستهدفهم من قبل.
وأضاف أن الحكومة المصرية كانت طوال الوقت تستهدف فئات محدودي ومتوسطي الدخل، لذا دخول المسوقين العقاريين لبيع الوحدات الحكومية قد يفتح لها الباب أمام قاعدة عملاء جديدة ومرتفعة الدخل.
وطوال السنوات الماضية كانت الحكومة المصرية تطرح وحدات سكنية في جميع أنحاء مصر لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مدعومة وتسهيلات في السداد، ما يجعلها أكبر مطور عقاري في البلاد.
وبحسب جاد فإن المسوق العقاري قد يساعد الحكومة المصرية على بيع الوحدات العقارية بسعر أعلى مما لو كانت الحكومة المصرية طرحته للبيع بنفسها.
مشيراً إلى أن دخول مسوقين عقاريين لبيع مشروعات الحكومة لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وهو ما يتفق معه حسنين الذي قال إن دخول مطورين ومسوقين لبيع وحدات سكنية حكومية لن يرفع أسعار هذه الوحدات، مضيفاً أن هذه الوحدات عليها طلب، وإذ كانت جودة إنشائها عالية فسترتفع قيمتها بالتأكيد.
وتسجل أسعار العقارات في مصر ارتفاعاً مستمراً خلال الشهور الماضية، مستفيدة من إقبال المصريين على شراء العقار كأداة للتحوط من التراجع المستمر في سعر الجنيه مقابل الدولار.
ويرى جاد أن أسعار العقارات في مصر في ارتفاع باستمرار نظراً للطلب المرتفع عليها بسبب النمو السكاني وكذلك ارتفاع تكاليف الإنشاء، لذلك سيستمر استيعاب وحدات سكنية جديدة كل يوم.
ورصد تقرير حديث لشركة جيه إل إل، المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار البيع والإيجارات في سوق الوحدات السكنية في مصر خلال الربع الثاني من 2024، بفعل تخفيض قيمة العملة وارتفاع التضخم.
وقال إن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت في مدينة السادس من أكتوبر بنسبة ناهزت 175 في المئة سنوياً في الربع الثاني، بينما شهدت القاهرة الجديدة زيادة بنسبة 180 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وتشير التوقعات لقطاع الوحدات السكنية في القاهرة على المدى الطويل إلى التفاؤل بفضل مجموعة من العوامل منها صفقة رأس الحكمة، والشراكة المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفقاً لجيه إل إل.
