أدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتراجع الأسواق المالية عالمياً، إلى ضغوط على سوق المال المصرية والجنيه خلال جلسة اليوم، إذ ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه متخطياً حاجز 49 جنيهاً لأول مرة منذ مارس آذار الماضي، فيما تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة.
وتراجعت البورصة المصرية بنسبة 2.33 في المئة بنهاية جلسة تداولات اليوم مقلصة خسائرها التي شهدتها خلال الجلسة والتي وصلت لنحو 5 في المئة.
وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تداولات اليوم بالبنوك المصرية متخطياً حاجز 49 جنيهاً مصرياً لأول مرة منذ خفض مصر لسعر الجنيه في 6 مارس آذار الماضي.
عدوى الأسواق العالمية تصل مصر
ووصلت حمى البيع التي تجتاح البورصات و الأسواق العالمية حالياً إلى البورصة المصرية، إذ سجلت البورصة على مدار جلستين تراجعات حادة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 2.92 في المئة أمس، وواصل التراجع اليوم بنسبة 2.33 في المئة.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة، لـCNN الاقتصادية إن سوق الأسهم في مصر وصلت إليها عدوى الخوف التي تجتاح الأسواق العالمية متأثرة بمخاوف من الركود العالمي.
وبحسب النمر فإن خسائر البورصة المصرية تقلصت مستفيدة من الارتفاع الكبير في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، إذ يسهم الارتفاع في صعود أسهم الشركات التي تٌصدر إنتاجها للخارج، وكذلك الشركات التي لديها أصول بالعملة الأجنبية.
تخارج الأجانب من أذون الخزانة يضغط على الجنيه
وانتقلت حالة الخوف التي تجتاح الأسواق العالمية إلى المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية، إذ تشهد هذه الاستثمارات موجة بيع، ما يضغط على سعر الدولار مقابل الجنيه، بحسب النمر.
ويقول أحمد قطب، الخبير في أسواق المال، إن خروج الأجانب من استثمارات أذون الخزانة المصرية بدأ منذ شهر يونيو حزيران الماضي، لكنَّ الفترة الأخيرة شهدت تسارع معدل خروج الأجانب.
وأضاف أن أحد أسباب خروج المستثمرين الأجانب من هذه الاستثمارات هو التراجعات الحادة التي تشهدها الأسواق المالية حول العالم.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تداولات اليوم في البنوك ارتفاعاً كبيراً بقيمة تخطت 80 قرشاً ليسجل 49.70 جنيه للدولار الواحد قبل أن يعود ويتراجع ويبلغ المتوسط 49.30 جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
ويقول قطب إن التراجع في سعر الجنيه مقابل الدولار، يشكل ضغطاً على البنك المركزي المصري الذي سيكون مطالباً بتوفير هذه الأموال لصالح خروج الأجانب من هذه الاستثمارات.
ولدى البنك المركزي المصري حالياً سيولة دولارية كبيرة تتمثل في احتياطي النقد الأجنبي والذي بلغ أعلى مستوى له في تاريخه خلال يونيو حزيران الماضي مسجلاً 46.383 مليار دولار.
وأضاف قطب أن موارد مصر الدولارية تتعرض لضغوط نظراً لتراجع إيرادات قناة السويس مؤخراً، فضلاً عن ارتفاع الالتزامات الدولارية على مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقبل أيام قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر تخسر ما بين 500 و550 مليون دولار شهرياً من إيرادات قناة السويس بسبب تصاعد التوترات في البحر الأحمر.
وسجلت قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال النصف الثاني من عام 2024 نحو 18.418 مليار دولار، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر من البنك المركزي المصري.
