«عندما يتوقف موظفوك عن العمل، تقول: حسناً.. جميعكم مطرودون»، هذا ما قاله المرشح الجمهوري دونالد ترامب تعبيراً عن إعجابه بسياسة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وكان كافياً لإثارة مخاوف جديدة بشأن مصير آلاف الوظائف في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2024.
يأتي ذلك بعدما توصل ماسك إلى اتفاق لم يحظَ بتغطية إعلامية كبيرة مع ترامب لترؤس لجنة خاصة لخفض الإنفاق الفيدرالي تُطبّق «إصلاحات كبيرة»، وفق الرئيس السابق.
ويعود أصل الفكرة إلى حوار بين ماسك وترامب بث على منصة «إكس» في أغسطس آب، اقترح ماسك حينها تأسيس «لجنة معنية بالكفاءة الحكومية» لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بالشكل الصحيح.
وتبنى ترامب الفكرة وأشاد بماسك باعتباره «أعظم شخص يخفض» التكاليف، في إشارة إلى سياسة مؤسس «سبيس إكس» و«تسلا» المتشددة في إدارة شركاته.
ويتوقع المحللون حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أن يتجاوز دعم إيلون ماسك بأشواط ما يقوم به قطب التكنولوجيا حالياً من نشر التغريدات المؤيدة وتقديم الأموال لحملته الانتخابية.
ماسك ومصير آلاف الوظائف الأميركية
في إطار عملية استحواذ ماسك على منصة التواصل الاجتماعي تويتر التي غير اسمها لاحقاً إلى «إكس»، سرّح الملياردير 75 في المئة من الموظفين، محتفظاً فقط بأولئك المستعدين للالتزام بأخلاقيات العمل «المتشددة» التي يتبناها.
وقلّصت التسريحات الواسعة فرق الإشراف على المحتوى، وترى الانتقادات الموجهة لماسك أن هيمنته على المنصة أدت إلى ازدياد التضليل الإعلامي وهروب المعلنين.
وبحسب «نيويورك تايمز»، ناقش الرجلان مراراً فلسفة ماسك في مكان العمل، على أمل أن يفرضها صاحب المليارات على الحكومة الأميركية في إدارة ترامب الثانية، حال فوزه.
ولدى سؤال موجه لماسك في البث الصوتي «أول-إن» بشأن ما إذا كان ذلك يعني خفض ما يصل إلى 5 في المئة من الموظفين الفيدراليين سنوياً (نحو 150 ألف عامل)، رد ماسك «أعتقد أن علينا القيام بأكثر من ذلك».
ورفض ماسك الحديث بشكل محدد أكثر، مشيراً إلى أن قيامه بذلك يعرّضه لخطر «الاغتيال»، لكنه أفاد بأنه سيكون أمام الموظفين متسع من الوقت لإيجاد وظائف بديلة.
وأضاف أن «عدد العمال المستائين والموظفين الحكوميين السابقين سيكون رقماً مخيفاً».
الكونغرس عائق أمام ماسك
حذّر خبراء في السياسات العامة من أن ماسك لربما يبالغ في تقدير نفوذه المحتمل، خاصة إن في الولايات المتحدة تعود سلطة خفض الوظائف الحكومية إلى الكونغرس كونه الجهة المسؤولة على نفقات الحكومة.
وقال مدير برنامج الشؤون القانونية في جامعة جورج واشنطن كايسي بورغات إن «نظامنا لا يسمح بتركز السلطة لدى أي منصب أو فرد بشكل يسمح لهم بالحكم بواسطة المراسيم كما يفعل ماسك في إكس وتسلا أو سبيس إكس».
لكن آخرين يشعرون بالقلق من أن ولاية ثانية لترامب يمكن أن تقلب الأمور رأساً على عقب، خصوصاً أن الكلمة الفصل باتت الآن لدى محكمة عليا يهيمن عليها المحافظون، إذ تضم المحكمة تسعة قضاة، عيّن ترامب عدداً منهم… وأصدرت قرارات مؤخراً تعزز سلطات الرئيس.
ويشير الأستاذ المساعد في جامعة سيراكيوز ريتشارد بارتن إلى أن ترامب قد يقرر «القيام بما يرغب به ويترك شخصاً ما يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا التي كانت مؤيدة له إلى حد كبير في القضايا المرتبطة بالسلطة التنفيذية».
(أ ف ب)
