قال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 100 في المئة على كل سيارة قادمة إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية، إذا فاز في انتخابات 5 نوفمبر تشرين الثاني ضد نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.
وقال ترامب في خطاب ألقاه في جورجيا «سنفرض تعريفات جمركية بنسبة 100 في المئة على كل سيارة قادمة عبر الحدود المكسيكية»، وأضاف الرئيس السابق «الطريقة الوحيدة التي سيتخلصون بها من هذه التعريفات هي -إذا أرادوا- بناء مصنع هنا في الولايات المتحدة، مع قيامكم بتشغيل هذا المصنع».
إن هذه التصريحات الأخيرة من شأنها أن تتعارض بشكل مباشر مع اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية الجديدة، أو اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تفاوض عليها، والتي بموجبها، يجب أن تأتي 75 في المئة من قيمة السيارة من أميركا الشمالية، ويجب أن تكسب نسبة معينة من الموظفين، ما لا يقل عن 16 دولاراً في الساعة، ويجب أن يأتي 70 في المئة من الفولاذ والألمنيوم من أميركا الشمالية.
تمتلك الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات مصانع في المكسيك، بالإضافة إلى معظم شركات صناعة السيارات الأجنبية، بجانب مساعي شركة تسلا الجديدة لبناء مصنع هناك لسنوات.
الآن، مع تصريحات ترامب، قد تواجه الشركات المصنعة الصينية التي تبني مصانع في المكسيك تحديات جديدة مع بحثه عن طرق لفرض رسوم جمركية على تلك المصانع.
اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية
يشمل هذا الاتفاق الثلاثي التجارة بالمواد والسلع الزراعية بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة. ويقضي كذلك «بتخفيض الرسوم الجمركية ومراجعة التنظيمات المتعلقة بالتجارة بين هذه البلدان الثلاثة في غضون 15 سنة»، وفقاً لموقع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
وتم التوقيع على هذا الاتفاق في ديسمبر كانون الأول من عام 1992، ودخل حيز التنفيذ في الأول من يناير كانون الثاني 1994.
لكن ألغى دونالد ترامب اتفاقية التجارة الحرة تلك، وأصدر اتفاق نافتا الجديد، أو نسخة محدثة من الاتفاق، مع كندا والمكسيك لتكون تعديلاً للسابقة، زعماً بأن الملغاة كانت تؤدي إلى نقل الوظائف خارج الولايات المتحدة.
ووقعت الدول الثلاث صيغة مبدئية للاتفاق الجديد في نوفمبر تشرين الثاني 2018، ولكن طلب الديموقراطيون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، إدخال تعديلات عليه.
وأبرمت مكسيكو الاتفاقية في ديسمبر كانون الأول 2019، ثم وقعها الرئيس الأميركي آنذاك (ترامب) في يناير كانون الثاني وصادق عليها برلمان كندا في مارس آذار من عام 2020، لتجمع تلك الاتفاقية نحو نصف مليار مستهلك في سوق واحدة.
وتتضمن الاتفاقية المعدلة تغييرات في قواعد قطاع صناعة السيارات لتحفيز الوظائف في الولايات المتحدة، وتفرض أجوراً أعلى عمال هذا القطاع المكسيكيين.
كما أدخلت تعديلات على التجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية وتسوية النزاعات للمستثمرين، وكذلك فرض تشريعات أكثر صرامة في مجال العمل.