أضاف الاقتصاد الأميركي 254 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول 2024، وفقاً لبيانات يوم الجمعة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، وقد تجاوز هذا توقعات خبراء الاقتصاد الذين استُطلعت آراؤهم من قبل «فاكت ست» بزيادة 140 ألف وظيفة، ومثل قفزة من إجمالي أغسطس آب المعدل بالزيادة والذي بلغ 159 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المئة من 4.2 في المئة.
يأتي هذا بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر الماضي بمقدار نصف نقطة مئوية، ما يشير إلى أنه يحول انتباهه من كبح التضخم إلى الحفاظ على استقرار سوق العمل، وفي أعقاب تقرير العمل القوي، رفع المتداولون رهاناتهم على خفض بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر تشرين الثاني، بدلاً من خفض أكثر حدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وفقاً لأداة فيد واتش.
يقول المستثمرون إن تقرير الوظائف، والذي جاءت نتائجه أفضل من المتوقع، يشير إلى أن الهبوط الناعم، أو السيناريو الذي يتم فيه ترويض التضخم دون ركود، محتمل الحدوث.
لكن البعض يحذرون من أن سوق العمل القوية قد تجعل من الصعب استمرار تباطؤ التضخم؛ وذلك لأن معدل البطالة المنخفض وسوق العمل القوية يؤكدان قوة المستهلك الأميركي، الذي يساعد إنفاقه في رفع تكلفة السلع والخدمات.
كتبت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في (برينسيبل أسيت مانجمنت)، «مع تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن، انهار خطر الركود؛ ستحتاج الأسواق إلى مراقبة التضخم عن كثب، إذ توجد الآن مخاطر سياسية تحوط بالاقتصاد».
سيحصل المستثمرون على مؤشرات أخرى للتضخم من خلال تقريرين رئيسيين هذا الأسبوع؛ إذ يصدر مكتب إحصاءات العمل مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر أيلول يوم الخميس، مع أرقام التضخم بعد يوم واحد.
كانت بيانات التضخم في الأشهر الأخيرة مشجعة؛ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 2.2 في المئة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس آب، بانخفاض عن معدل يوليو تموز السنوي البالغ 2.5 في المئة.. وانخفض التضخم الاستهلاكي إلى أبطأ وتيرة سنوية له منذ فبراير شباط 2021 في أغسطس آب، واستمر في اتجاه التباطؤ في الأشهر الأخيرة.
ارتفعت الأسهم قليلاً في بداية الربع الرابع بعد تحقيق أفضل تسعة أشهر لها في العام منذ عام 1977؛ كانت الأسواق متقلبة في بداية أكتوبر تشرين الأول، حيث أدى تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران إلى تذبذب الأسهم وارتفاع أسعار النفط الخام… وساعد تقرير الوظائف القوي جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة على تحقيق مكسب أسبوعي.
في حين تظل أسعار النفط حالياً أقل كثيراً من أعلى مستوياتها في العام الماضي، أو 100 دولار للبرميل التي تجاوزتها عندما غزت روسيا أوكرانيا في عام 2022، يقول بعض المحللين إن أسعار الخام قد ترتفع إذا اتسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط أكثر، كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة يحمل خطر دفع التضخم إلى الارتفاع أيضاً.
ومع ذلك، يتنفس المستثمرون الصعداء بعد عودة رابطة عمال الموانئ الدولية، وهي النقابة التي تمثل 50 ألف عضو مشمولين بالعقد مع التحالف البحري للولايات المتحدة، إلى العمل يوم الجمعة، وقد خفف قرار الجانبين من المخاوف من أن الإضراب، الذي استمر ثلاثة أيام، قد يعطل سلاسل التوريد ويسبب نقصاً في السلع الاستهلاكية والإمدادات.
(كريستال هور- CNN)
