ذهبت هُدى علي، سيدة مصرية، أكثر من مرة لتفقد الهاتف المحمول الذي ترغب في شرائه، قبل أن تأخذ القرار النهائي بالشراء نظراً لارتفاع سعر الهاتف أكثر من مرة.
يعكس تردد هدى، التي تعمل عملاً حراً وتتقاضى أجراً غير منتظم، ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع في مصر خلال الأشهر الماضية مع ارتفاع سعر الدولار ومن ثم زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية.
وخلال العام الماضي عانت مصر من شح الدولار مع تنامي نشاط السوق الموازية، قبل أن تقرر مصر خفض سعر الجنيه في مارس آذار الماضي ليستقر سعره حالياً بالقرب من 48.5 جنيه مقابل الدولار الواحد.
وخلال العام الماضي شهد معدل التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة مع تنامي نشاط السوق الموازي لسعر الصرف قبل أن تقرر مصر خفض سعر الجنيه في نهاية الربع الأول من 2024.
وخلف الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في مصر ركوداً تشهده حالياً أسواق بعض السلع مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف المحمولة.
ويقول محمد هداية نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية المصرية، إن سوق الهاتف المحمول لا يواجه نقصاً في وجود البضائع، إذ أن أغلب الهواتف المحمولة ذات الفئة السعرية المتوسطة تُصنع في مصر وهي موجودة بالفعل.
ويضيف أن السوق يشهد حالة من الركود بسبب ارتفاع التضخم في مصر نتيجة أزمات عديدة سابقة مثل أزمه كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة والتوترات التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط حالياً، وعوامل اقتصادية أخرى تؤثر على السوق.
وتشير بيانات ستاتيستا إلى أنه من المتوقع أن تصل إيرادات سوق الهواتف الذكية في مصر إلى 3.3 مليار دولار في 2024، على أن تشهد السوق ارتفاعاً في حجم المبيعات بنسبة 3.6 في المئة خلال 2025 مقارنة بالعام الجاري.
وقبل أيام وجّه البنك المركزي المصري البنوك بمنع تدبير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الترفيهية إلّا بموافقته، كان ضمنها السيارات كاملة الصنع وأجهزة المحمول وكمالياتها والتلفزيونات والأجهزة كهربائية.
الركود يضرب سوق الإلكترونيات في مصر
وتمتد حالة الركود التي تواجه سوق الهاتف المحمول إلى سوق الأجهزة الكهربائية في مصر، ويقول جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية المصرية، إن أسعار السلع تبدو مستقرة منذ أن شهدت ارتفاعات متتالية بسبب الدولار، لكن ما يؤرق السوق هو وجود ركود.
ويضيف لـCNN الاقتصادية أن مبيعات الأجهزة الكهربائية تشهد تراجعاً بنسبة 40 في المئة مقارنة بالسنوات الماضية، مرجعاً ذلك إلى أن العام الماضي شهد مبيعات قياسية إذ أقبل المستهلكون على الشراء خوفاً من الارتفاعات المتتالية في الأسعار.
وبحسب زكريا، فإن أسعار السلع مستقرة منذ تعويم الجنيه في مارس آذار الماضي، بعد أن شهدت زيادة كبيرة وعشوائية خلال العام الماضي بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار الأجهزة المنزلية ارتفعت بنسبة 29.8 في المئة خلال شهر سبتمبر أيلول 2024 مقارنة بالشهر نفسه في العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بشهر أغسطس أب 2024.
وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لمصر، الذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي، خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي، إلى انخفاض قوي في مستوى نشاط الشركات في مصر، مرجعين ذلك إلى انخفاض الطلب من جانب العملاء.
كما أشارت الشركات إلى أن تسارع وتيرة انخفاض الأعمال الجديدة إلى أسرع مستوى في 5 أشهر، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار مع ضعف الطلب الناجم بشكل رئيسي عن الأسواق المحلية.
وتعكس حالة الركود الحالية انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين في مصر، بحسب ما تقوله سلمى عبد الحي محللة القطاع الاستهلاكي في شركة الأهلي فاروس، لـCNN الاقتصادية.
وتضيف أن المستهلك في مصر يشتري حالياً وفقاً لأولوياته، كما أن بعض السلع مثل الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة لا تمثّل سلعاً أساسية، مشيرة إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع غالباً ما يتبعه الركود حتى يتأقلم المستهلك على السعر الجديد.
وتضيف أن الركود الذي تشهده السوق المصرية بدأ عقب تعويم الجنيه إذ إن فترة ما قبل التعويم كان المستهلكون يتهافتون على الشراء خوفاً من ارتفاع الأسعار المتتالي للسلع.
