سيتعين على مصر سداد 1.32 مليار دولار خلال شهري نوفمبر تشرين الثاني الجاري وديسمبر كانون الأول المقبل لصندوق النقد الدولي، في وقت تستعد لبدء المراجعة الرابعة لبرنامجها مع الصندوق والذي سيتيح لها صرف 1.3 مليار دولار من قيمة القرض.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي الذي اطلعت عليها CNN الاقتصادية سيتعين على مصر سداد 1.32 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر ضمن قروضها السابقة مع الصندوق.
وتبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر وذلك بعد يومين من مغادرة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، القاهرة في زيارة استمرت يومين.
وزارت غورغييفا مصر مطلع الأسبوع الجاري في زيارة وصفتها بأنها لتفقد الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل مباشر والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإصلاحات المتفق عليها.
ورغم الرسائل المطمئنة التي بثتها غورغييفا خلال زيارتها لمصر، فإن المراجعة الرابعة جاءت بعد أن طلبت مصر مد أجل تطبيق بعض الإصلاحات المقررة عليها نظراً لتأثر الاقتصاد المصري بالأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالبلاد.
وفي نهاية الشهر الماضي قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية أجرت محادثات بشأن مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقاً للظروف المحيطة والمستجدات الواقعة في المنطقة.
المراجعة الرابعة للبرنامج مصر
كان من المقرر أن تبدأ المراجعة الشهر الماضي، إلّا أن الصندوق ومصر اتفقا على تأجيل المراجعة لما بعد اجتماعات السنوية لصندوق والتي عقدت في واشنطن الشهر الماضي.
ومع زيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أعلن رئيس الوزراء المصري أن المراجعة الرابعة ستبدأ اليوم الثلاثاء.
وسيسمح اجتياز مصر للمراجعة الرابعة بالحصول على 1.3 مليار دولار، حسب ما أُعلن من قبل رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، وهذه ستكون المرة الأولى التي تحصل فيها مصر على هذا المبلغ.
وحصلت مصر من قبل على 3 شرائح، الأولى كانت بقيمة 347 مليون دولار وشريحتان بقيمة 820 مليون دولار لكلٍ منهما.
وبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى الآن من قرض الصندوق نحو 1.98 مليار دولار منذ الاتفاق على القرض في ديسمبر 2022 وحتى الآن.
مفاوضات مصر مع صندوق النقد
وكان مسؤول حكومي مصري قال لـCNN الاقتصادية إن الحكومة المصرية تسعى لزيادة أجل تطبيق الخطة المتفق عليها الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى مد أجل برنامج خفض دعم الطاقة الذي يتضمن خفض دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء، «بالإضافة إلى زيادة المدة المتفق عليها لتطبيق برنامج الدعم النقدي، وزيادة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية».
وخلال العام الجاري رفعت مصر أسعار الوقود 3 مرات ضمن برنامجها مع الصندوق، وتعهد رئيس الوزراء المصري بعدم زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال 6 أشهر من الآن.
كما رفعت مصر أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل والبوتاجاز وأقرت زيادة في سعر الخبز المدعوم لأول مرة منذ 30 عاماً.
ولم تحقق مصر تقدماً ملحوظاً حتى الآن في برنامج الطروحات الحكومية، لذلك قد تحتاج إلى المزيد من الوقت لإبرام صفقات.
