يُعدّ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من القضايا التي تشغل بال المصريين بشكل مستمر، نظراً للرابط المباشر بينه وبين تحديد أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي.
ورد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، على الأنباء المتداولة والتوقعات بشأن وجود تحركات في سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة أو تخطيه مستوى الـ50 جنيهاً.
وصرح مدبولي، مساء أمس الخميس، بأنه لا يوجد تقييد لحركة الدولار في السوق المصرية، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي بميناء دمياط أنه لا داعي للقلق في حال حدوث زيادات مفاجئة في سعر الدولار، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار طبيعة السوق المالية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه منذ نتائج الانتخابات الأميركية أصبح الدولار أقوى أمام معظم العملات الأخرى، وهو ما يعكس التغيرات التي تشهدها طبيعة السوق العالمية في الوقت الراهن.
وأكد مدبولي أنه لن يتم تقييد حركة الدولار في مصر، داعياً المواطنين إلى عدم التوتر إذا لاحظوا أي تحركات مفاجئة في سعر العملة، مشيراً إلى أن هذه التغيرات طبيعية ضمن آلية العرض والطلب في السوق.
توقعات سعر الدولار في مصر الفترة المقبلة
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو جنيه خلال أقل من شهر، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، في وقت أكد صندوق النقد الدولي أن مصر ملتزمة بتطبيق نظام سعر صرف مرن.
في مارس الماضي، قررت مصر تحريك سعر العملة، ما أدى إلى وصول الدولار إلى مستويات لم يشهدها من قبل.
وعن توقعات سعر الدولار في مصر الفترة المقبلة، توقع بلال بسيوني رئيس إدارة التنبؤ بالمخاطر في PANGEA-RISK، أن يشهد الجنيه المصري انخفاضاً مستمراً خلال الفترة المتبقية من 2024 وخلال 2025، متأثراً بمجموعة من العوامل المحلية والدولية.
وقال لـCNN الاقتصادية إن السياسة النقدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من المرجح أن تكون آثارها مختلطة على الجنيه المصري.
ويتوقع جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 50 جنيهاً بحلول نهاية 2024، وألّا يشهد الجنيه تحركاً كبيراً حتى نهاية العام.
لكن توقعات سوانستون تذهب إلى أن خلال العامين المقبلين 2025 و2026 سينخفض سعر الجنيه أكثر ليكون سعر الدولار عند 55 و60 جنيهاً على التوالي.
مراجعة صندوق النقد الدولي
وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثته اختتمت زيارة إلى مصر، حيث تم إحراز تقدم كبير في مناقشة السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وأضاف الصندوق أن الحكومة المصرية نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهّل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
قال مسؤول حكومي مصري إن الحكومة المصرية تتوقع الانتهاء من الاتفاق بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل ديسمبر كانون الأول، وذلك بعد أن اختتمت البعثة زيارتها لمصر خلال الأسبوع الحالي.
