توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس، نمو الطلب على النفط بزيادة 110 آلاف برميل يومياً مقارنة بتوقعاتها الشهر الماضي، ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري.
وعلى الرغم من توقعاتها بالنمو على الطلب، فإن هذه التوقعات أقل بمليون برميل يومياً عن العام الماضي.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن الإشارات الحذرة الصادرة عن البنوك المركزية تشير إلى طريق للخروج من الركود الاقتصادي، لكن البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين لا تزال تشكّل مصدر قلق.
وتختلف توقعات النمو الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية عن توقعات أوبك، الأكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد، إذ قدرت أوبك في تقرير شهر مارس آذار، ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً عام 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يومياً في 2025، دون تغيير عن الشهر السابق.
كما قالت إن الاضطرابات التي أعقبت جائحة كوفيد-19، وضبابية التوقعات الاقتصادية تكبحان نمو الطلب على النفط للعام الجاري.
وأوضحت أن النمو يعود إلى مستوياته المعتادة بعد التقلبات الشديدة التي شهدتها سنوات الجائحة، لكنها أردفت أن التباطؤ الاقتصادي العالمي يضيف إلى المعوقات لاستخدام النفط، كما الحال مع تحسين كفاءة المركبات وتزايد السيارات الكهربائية.
وتوقعت الوكالة أيضاً انخفاض إنتاج النفط العالمي بمقدار 870 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الرابع من 2023، بسبب عمليات الإغلاق المتعلقة بتغيّر المناخ، والقيود التي يفرضها تحالف أوبك+.
كما رجّحت أن يهيمن المنتجون من خارج أوبك+ على المكاسب بعد إعلان بعض الأعضاء عن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط دعماً لاستقرار السوق.
وحول تشغيل مصافي النفط الخام، فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع تشغيلها إلى 85.6 مليون برميل يومياً في أغسطس آب.
وعلى مدار العام بأكمله، رجّحت زيادة الإنتاجية بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لتصل في المتوسط إلى 83.5 مليون برميل يومياً، مدفوعة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
وكانت الوكالة أوضحت في ديسمبر كانون الأول 2023، أن الطلب العالمي على النفط على الطريق الصحيح للارتفاع إذ يرتفع بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً إلى 101.7 مليون برميل يومياً، لكن هذا يخفي تأثير المزيد من الضعف في مناخ الاقتصاد الكلي.
كما عدّلت نمو الطلب العالمي في الربع الأخير من عام 2023 بالخفض بنحو 400 ألف برميل يومياً، علماً أن أوروبا أسهمت بأكثر من نصف الانخفاض.