أقرت إيران خطة لرفع إنتاجها من النفط إلى أربعة ملايين برميل يومياً، حيث وافق مجلس اقتصادي برئاسة الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر على خطة لزيادة إنتاج البلاد من النفط من 3.6 مليون برميل يومياً إلى أربعة ملايين برميل يومياً، وقد أجمع عدد من المحللين على أن إعلان إيران عن خطتها لن يؤثر على قرار أوبك بلس لتحديد سياسة الإنتاج.
وقال الشريك المؤسس لمركز أبحاث الاقتصاد البيئي ECERA، أندريه كوفاتاريو، لـ«CNN الاقتصادية»، إن إعلان إيران عن خطتها، التي لا تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً، قبل أيام قليلة من قرار أوبك بلس، الذي يأتي في أعقاب إعلان الإمارات العربية المتحدة عن زيادة إنتاجها بمقدار 0.2 مليون برميل يومياً في بداية مايو، «كل هذا يعد إشارات مهمة يجب أخذها في الاعتبار في قرار المضي في التخفيضات الحالية وإلى أي مدى».
وأضاف كوفاتاريو أن هذه الإعلانات تثبت أنه سيتم أخذ العوامل الداخلية والخارجية في الاعتبار خلال اجتماع أوبك بلس المقرر خلال بداية الشهر المقبل.
وبحسب «الخطة الإيرانية العاجلة» هذه، فإن إنتاج 400 ألف برميل إضافي من النفط يومياً يجب أن يتم «باستثمار ثلاثة مليارات دولار فقط في عام 2024».
وسيتم تنفيذ هذه الخطة بتمويل قدره ثلاثة مليارات دولار من قبل شركة النفط الوطنية، وستتمكن إيران من توليد دخل إضافي قدره 7 مليارات دولار بحلول نهاية السنة التقويمية الإيرانية الحالية، التي تصادف 20 مارس آذار 2025، وفقاً لوكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية.
وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك)، وحلفاؤها ضمن تحالف أوبك بلس، الاجتماع عن بُعد في الثاني من يونيو حزيران المقبل، وفقاً لما أعلنته يوم الجمعة الماضية.
وكان من المقرر عقد الاجتماع في الأول من الشهر نفسه في فيينا لتحديد سياسة الإنتاج.
وسبق أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي على تخفيضات طوعية تصل في المجمل إلى نحو 2.2 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما شمل تمديد السعودية خفضها الطوعي للإنتاج.
ويقول راجات كابور، مدير شؤون النفط والغاز في شركة سينرجي للاستشارات، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، إن خطة إيران المعلنة مؤخراً تأتى ضمن خططها لتعزيز إنتاجها النفطي في أعقاب اتجاه تصاعدي ثابت منذ بداية عام 2022، حيث عززت إيران إنتاجها من النفط الخام بأكثر من 20%، ليصل إلى 3.4 مليون برميل يومياً.
وأضاف كابور أن «أي زيادة أخرى في انتاج إيران من النفط، تعني أنها ستشكل ما يقرب من 4 في المئة من إجمالي إمدادات النفط في العالم».
ويقول مدير شؤون النفط والغاز في شركة سينرجي للاستشارات، إن سوق النفط تتمتع بالفعل بإمدادات كافية، مدعومة بالارتفاع الأخير في مخزونات النفط الخام الأمريكية، ومع تزايد موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر ومخاوف الطلب التي أثرت بشكل كبير على السوق، كانت أسعار النفط الخام في اتجاه هبوطي منذ بداية أبريل وهي الآن في طريقها للوصول إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر.
ولا يتوقع كابور أي تغيير جوهري في أسعار النفط الخام، حتى لو حققت إيران هدفها المقرر المتمثل في زيادة الإنتاج، «كما أنه من المتوقع أن تواصل أوبك تمديد إنتاجها النفطي خلال اجتماعها المقرر عقده في بداية يونيو المقبل في محاولة لمنع أي فائض في العرض ومزيد من الانخفاض في أسعار النفط الخام».
وعلى الرغم من تلك التخفيضات القوية في الإنتاج من قبل أوبك بلس، يجري تداول خام برنت قرب أقل مستوى للأسعار لهذا العام عند 82 دولاراً للبرميل انخفاضاً من ذروة بلغها في أبريل نيسان عندما سجل 91 دولاراً، وجاء هذا التراجع بضغط من صعود الأسهم ومخاوف بشأن نمو الطلب العالمي على الخام.
واستقرت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مع ترقب الأسواق لما سيسفر عنه اجتماع مجموعة أوبك بلس في الثاني من يونيو حزيران المقبل، التي ستحدد خلاله المجموعة قرارها بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لبقية العام.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً إلى 82.23 دولار للبرميل، وارتفعت عقود أغسطس آب الأكثر تداولاً 13 سنتاً إلى 81.97 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط بـ13 سنتاً إلى 77.85 دولار للبرميل.
ويقول جورج ليون، النائب الأول نائب الرئيس الأول في فريق أسواق النفط بشركة «ريستاد إنيرجي» الاستشارية للطاقة، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، «لا أعتقد أن إعلان إيران عن زيادة انتاجها من النفط سيؤثر على قرار أوبك بلس في يونيو المقبل، حيث إن خطة زيادة القدرة الإنتاجية من 3.6 إلى 4 ملايين برميل يومياً هي خطة طموحة، إذا تم تنفيذها بالكامل، يمكن أن يكون لها تأثير على السوق في غضون سنوات قليلة».
وأضاف ليون «بغض النظر عن الخطط الإيرانية لزيادة الإنتاج، إذا تم فرض عقوبات جديدة على إيران، فسيظل الإنتاج ضعيفاً».
بدأت العقوبات الأميركية ضد إيران بشكل رئيسي بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، وهدأت العقوبات بعد الاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعتها إيران وعدد من القوى الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة عام 2015.
لكن في 5 نوفمبر تشرين الثاني 2018، أعادت الحكومة الأميركية فرض عقوبات كاملة على النظام الإيراني كجزء من حملة ضغط اقتصادي غير مسبوقة، وأعلن الرئيس الأميركي حينذاك دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، ولا تزال العديد من هذه العقوبات سارية حتى اليوم.
وكانت واشنطن في بداية الشهر الجاري قد اتهمت إيران بالالتفاف على العقوبات النفطية عبر ماليزيا، إذ أعلن مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة تعتبر زيادة إمكانيات إيران في نقل النفط تعتمد على الخدمات التي تُقدم لها في ماليزيا، وأن هذا النفط ينقل من هناك إلى الصين بالقرب من مياه سنغافورة ومناطق أخرى.
