تنطلق يوم الاثنين اجتماعات مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، وهو أحد هيئتي صنع السياسات في الوكالة الدولية، إلى جانب المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة.
ويقوم المجلس بفحص البيانات المالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامجها وميزانيتها وتقديم توصيات إلى المؤتمر العام، وينظر في طلبات العضوية، ويوافق على اتفاقيات الضمانات وينشر معايير السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يعين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بموافقة المؤتمر العام.
يجتمع المجلس عادة خمس مرات في السنة، في مارس آذار ويونيو حزيران، ومرتين في سبتمبر أيلول (قبل وبعد المؤتمر العام) وفي نوفمبر تشرين الثاني.
وقال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعتزم تقديم مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران مع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة خلال اجتماع الاثنين رغم معارضة الولايات المتحدة.
برنامج إيران النووي
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن طهران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، بينما تواصل تجميع مخزونات كبيرة من اليورانيوم.
ويقترب ذلك من مستويات التخصيب البالغة 90 في المئة اللازمة لصنع أسلحة نووية، كما أنها أعلى بكثير من النسبة المصرح بها البالغة 3.67 في المئة المستخدمة في محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
وعلى الرغم من هذا الوضع، لم يقدم مجلس محافظي الهيئة الأممية المكونة من 35 دولة أي مشروع قرار منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.
وفي الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة في مارس آذار، قررت القوى الأوروبية تأجيل خططها لمواجهة إيران بسبب نقص الدعم من واشنطن، ورغم أن إيران واصلت تكثيف برنامجها النووي بشكل كبير منذ ذلك الحين، فقد امتنع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توجيه اللوم.
ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تنفي أنها تعرقل الجهود الأوروبية لمحاسبة طهران لكنها تخشى أن يؤدي اللوم إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني.
إلّا أن مصادر دبلوماسية تعتبر أن هذه السياسة غير قابلة للاستمرار نظراً إلى التصعيد الحاصل، مضيفة أن «الموقف الأميركي قد يتبدل» بحلول موعد التصويت على مشروع القرار في وقت لاحق من الأسبوع.
وقد تدهور التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشدة في السنوات الأخيرة، إذ تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة للحصول على ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي.
