بدأ الأميركيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأميركية اليوم، لحسم المنافسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب وكامالا هاريس المرشحة الديمقراطية، إذ توقع خبراء ومحللو أسواق النفط العالمية أنه حال فوز ترامب ستتراجع خطوات الولايات المتحدة في الطاقة النظيفة، وزيادة دورها في عمليات إنتاج الوقود الأحفوري.
ويقول جورج ليون، النائب الأول للرئيس في فريق أسواق النفط بشركة «ريستاد إنيرجي» الاستشارية للطاقة، إن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب «يدفعنا للتوقع بتراجع خطوات الولايات المتحدة في الطاقة النظيفة، وقد نشهد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، على سبيل المثال».
وأضاف النائب الأول للرئيس في فريق أسواق النفط بشركة «ريستاد إنيرجي» الاستشارية للطاقة، أن نتيجة الانتخابات الأميركية لن يكون لها تأثير مباشر في إنتاج النفط الأميركي في الأمد القريب.
ويقول راجات كابور، مدير شؤون النفط والغاز في شركة سينرجي للاستشارات، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، إن الانتخابات الرئاسية الأميركية تُسلّط الضوء على نهجين متناقضين بشكلٍ حاد في ما يتعلق بتغيّر المناخ وسياسة الطاقة بين المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب، حيث وصفت هاريس تغيّر المناخ في كثيرٍ من الأحيان بأنه تهديد وجودي خلال خطابات حملتها، وتفضّل تقنيات الطاقة النظيفة كوسيلة لمكافحة تغيّر المناخ.
في المقابل، وصف دونالد ترامب مؤخراً تغيّر المناخ بأنه «واحد من أعظم عمليات الاحتيال على الإطلاق»، ما يعكس موقفه المتشكك بشأن هذه المسألة ويريد السعي إلى إزالة اللوائح البيئية، مثل القيود المفروضة على إنتاج النفط والغاز
وأضاف مدير شؤون النفط والغاز في شركة سينرجي للاستشارات، أن هاريس دعمت نشاط المبادرات الخضراء، بما في ذلك الإدلاء بصوت التعادل لصالح قانون خفض التضخم.
ويخصص هذا التشريع نحو 370 مليار دولار لخفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري بنسبة 40% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030، ما يؤكد التزامها بتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري.
آخر مستجدات الانتخابات الأميركية 2024.. تحديث لحظة بلحظة
ويقول كابور، إن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أعلن خططاً لمواجهة سياسات المناخ التي يصفها بأنها «لوائح مناخية انتحارية» لإدارة بايدن، «وقد أعلن صراحة رغبته في التخلص من القيود المفروضة على الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي في محطات الطاقة والمركبات، كما أكد التزامه بتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري الأميركي، وخاصة الغاز الطبيعي».
وأضاف كابور، أن إدارة هاريس قد تؤدي إلى قيود تنظيمية أكثر صرامة على الوقود الأحفوري وخفض الإنتاج الأميركي، مع التركيز بدلاً من ذلك على نمو الطاقة المتجددة، «وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن تؤدي سياسات ترامب إلى زيادة إنتاج الوقود الأحفوري، ما يشير إلى التحول بعيداً عن مبادرات المناخ الحالية».
وتقول كاتيا يافيمافا، الباحثة في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إنه من المرجح أن ترفع إدارة ترامب التوقف المؤقت عن الموافقات على مشاريع الغاز الطبيعي المسال غير الخاضعة لاتفاقية التجارة الحرة بشكلٍ أسرع وبخضوع لقيود بيئية أقل، حيث من المرجح أن يلعب الوقود الأحفوري دوراً أكبر في ظل إدارة ترامب، خاصة إذا لم يتم حل قضية تمويل التحول في مجال الطاقة في البلدان النامية.
وأضافت يافيمافا، أنه من المرجح أن تستخدم إدارة ترامب رفع التوقف المؤقت كأداة مساومة في مواجهة أوروبا، «حيث من الواضح أن القرار بشأن التوقف المؤقت سيؤثر في توفر الغاز الطبيعي المسال لأوروبا بعد عام 2030».
وترى الباحثة في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، أنه في ظل إدارة هاريس وترامب، من المرجح أن تضاعف الولايات المتحدة جهودها لتعزيز قدرتها التصنيعية المحلية، بما في ذلك في تقنيات صافي الانبعاثات الصفرية وسلاسل التوريد المرتبطة بها.
ويقول تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني يهدد بعرقلة مفاوضات المناخ الدولية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادم في باكو بأذربيجان.
فإذا تم انتخابه لولاية ثانية، فمن المرجح أن ينسحب الرئيس السابق الولايات المتحدة من اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ما يقوض بشكل كبير القوة التفاوضية للرئيس الأميركي بايدن في محادثات المناخ في باكو في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر.
وفي مذكرة صدرت مؤخراً، قال محللون في شركة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس «بينما من المرجح أن تحضر إدارة بايدن مؤتمر المناخ COP29 بعد فترة وجيزة من انتخابات عام 2024، فإن قوتها التفاوضية ستقل بشكل كبير مع إدارة ترامب القادمة، والتي يمكن أن تلغي بسهولة أي التزام تم التعهد به في مؤتمر المناخ كوب 29، ما قد يؤدي هذا السيناريو إلى خفض عزيمة المفاوضين الآخرين عن التعامل مع المسؤولين الأميركيين، وقد يؤدي إلى إضعاف الطموح وتعطيل المفاوضات».
