من المتوقع أن يكون ملف النفط عنصراً حاسماً في اختيار الرئيس الأميركي الجديد، إذ سيستغل كلا المرشحين ملف النفط في الانتخابات لكسب ثقة الناخبين، وفقاً لما قاله محللون لـCNN الاقتصادية.

واشتعل الصراع في الانتخابات الأميركية مع انسحاب الرئيس جو بايدن من حملة إعادة انتخابه، معلناً دعم نائبته كامالا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي، ضد مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

ويقول ديفيد جوربناز، المتخصص في أسواق النفط، ومحلل أسواق النفط في ICIS، إنه من المرجح أن يكون ملف النفط قضية مهمة في الانتخابات الأميركية المقبلة، نظراً لأهمية سياسة الطاقة بالنسبة للاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية، «حيث يشكل ارتفاع أسعار الوقود، واستقلال الطاقة، وتغير المناخ موضوعات مركزية يهتم بها الناخبون، وغالباً ما تؤثر على النتائج الانتخابية».

ويضيف جوربناز، أنه «من المتوقع أن يستفيد المرشحون من قضية النفط لصالحهم، إذ سيسلط كلا الحزبين الضوء على نهجهما في سياسة الطاقة لجذب الناخبين للتصويت، على سبيل المثال قد يؤكد الجمهوريون تعزيز إنتاج النفط المحلي والحد من القيود التنظيمية، في حين قد يركز الديمقراطيون على الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة ومعالجة تغير المناخ».

ويقول راجات كابور، مدير شؤون النفط والغاز في شركة سينرجي للاستشارات، لـ«CNN الاقتصادية»، إنه يُنظر إلى الجمهوريين عموماً على أنهم أكثر دعماً للشركات والصناعات مقارنة بالديمقراطيين، وهو التمييز الذي يصبح واضحاً بشكل خاص عند النظر إلى المرشحين الرئاسيين الحاليين، دونالد ترامب وكامالا هاريس.

ويرى مدير شؤون النفط والغاز في شركة سينرجي للاستشارات، أن النفط والغاز يعدان من القضايا المهمة بالنسبة للناخبين الأمريكيين، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف في فبراير أن 47 في المئة من الناخبين يعتقدون أن ترامب سيدير الاقتصاد والصناعة بشكل أفضل من بايدن الذي حصل على تأييد 34% في هذا الصدد، أو بديلته كامالا هاريس.

ويقول تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن المخاطر التي يواجهها قطاع الطاقة في الولايات المتحدة لم تتغير مع تغيير المرشحين للانتخابات، إذ من غير المرجح أن تبتعد إدارة هاريس عن قانون الحد من التضخم، وهو أحد الإنجازات التشريعية المميزة للرئيس بايدن، «وعلى الجانب الآخر، عارض الرئيس السابق ترامب والمرشح لمنصب نائب الرئيس، جي دي فانس، علناً الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية».

ويرى التقرير أن الكثير من صناعة الطاقة المتجددة في الولايات الأميركية لن تتغير بغض النظر عن نتيجة هذه الانتخابات، «إذ إن السبب وراء استمرار مشاريع الطاقة المتجددة في الازدهار في ظل إدارة ترامب الثانية هو أن العديد من الولايات ذات الميول الجمهورية تلقت استثمارات كبيرة بموجب قانون الحد من التضخم».

السياسات المتوقع اتباعها تجاه النفط

يتوقع المتخصص في أسواق النفط، ومحلل أسواق النفط في ICIS، استمرار السياسات الداعمة لإلغاء القيود التنظيمية وزيادة إنتاج النفط المحلي حال فوز دونالد ترامب، «إذ سيؤدي ذلك إلى زيادة العرض على المدى القصير، وربما انخفاض أسعار النفط، على الرغم من أن ديناميكيات السوق والعوامل الجيوسياسية ستلعب أيضاً دوراً حاسماً».

وحال فوز كامالا هاريس، يتوقع جوربناز أن تعطي إدارة هاريس الأولوية للطاقة المتجددة واللوائح البيئية الأكثر صرامة؛ ما قد يقلل من نمو إمدادات النفط محلياً، «وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إذا لم يواكب التحول إلى الطاقة المتجددة الطلب على الطاقة، ومع ذلك، فإن مثل هذا التحول قد يحفز أيضاً الابتكار والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، ما قد يؤدي إلى استقرار السوق على المدى الطويل».

ويقول جوربناز، إنه يُنظر إلى دونالد ترامب عموماً على أنه أكثر ملاءمة لصناعة النفط، نظراً لسياسات إدارته السابقة التي تهدف إلى تحرير القطاع وتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري، «في حين أنه من المتوقع أن تركز كامالا هاريس بشكل أكبر على الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع أهداف الحزب الديمقراطي الأوسع».

وأضاف كابور، أن دونالد ترامب دعم باستمرار صناعة النفط والغاز، إذ تبرع عمالقة الصناعة الأمريكية بمبلغ 7.3 مليون دولار لحملته، أي ثلاثة أضعاف ما تبرع به خلال ترشحه عام 2020، «من ناحية أخرى، غالباً ما يُنظر إلى الديمقراطيين على أنهم غير مواتين لصناعة الموارد الطبيعية بسبب دعم تنفيذ سياسات الطاقة الخضراء والتشريعات الانتقالية ذات الصلة».

ويقول كابور، «ترامب يفضل دائماً صناعة النفط، حيث يعرب دائماً عن رغبته في أن تحقق صناعة النفط الأمريكية إمكاناتها الحقيقية، كما تعهد علناً بإلغاء التجميد المفروض على محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة إذا تم انتخابه للسلطة».