تسببت الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 13 عاماً في شلل كامل لقطاع الطاقة في البلاد، ما دفع سوريا للاعتماد بشكل كبير على الواردات النفطية من إيران.

وفي ما يلي بعض الحقائق عن قطاع الطاقة في سوريا:

لم تُصدّر سوريا النفط منذ أواخر 2011، عندما دخلت العقوبات الدولية حيز التنفيذ، ما جعلها تعتمد بشكل كامل على واردات الوقود من إيران لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء.

أظهر تحليل سابق لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أن سوريا كانت تنتج قبل فرض العقوبات نحو 383 ألف برميل يومياً من النفط ومشتقاته.

 المركزي السوري يكشف حقيقة تغيير عملة البلاد

وأظهرت تقديرات أخرى من معهد الطاقة أن إنتاج النفط ومشتقاته في سوريا انخفض إلى 40 ألف برميل يومياً في عام 2023.

أشارت تقديرات من شركة (بي.بي) ومعهد الطاقة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي في سوريا هبط من 8.7 مليار متر مكعب في عام 2011 إلى ثلاثة مليارات متر مكعب في عام 2023.

كانت شركتا شل وتوتال إنرجيز شركتَي الطاقة الدوليتين الرئيسيتين اللتين تنفذان عمليات في سوريا.

من يسيطر على حقول النفط والغاز في سوريا؟

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف بين فصائل مسلحة كردية وعربية بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها، على مناطق واسعة من الأراضي شرق نهر الفرات في سوريا.

وتشمل هذه المناطق مدينة الرقة، عاصمة تنظيم الدولة الإسلامية سابقاً، وبعضاً من أكبر حقول النفط في البلاد، بالإضافة إلى أجزاء من الأراضي غرب النهر.

تخضع منطقة الامتياز المعروفة باسم المربع 26، التي تديرها مجموعة الطاقة البريطانية جلف ساندز بتروليوم في شمال شرقي سوريا، حالياً لحالة القوة القاهرة بسبب العقوبات البريطانية.

وأفادت جلف ساندز بأن الأصول لا تزال «في حالة جيدة وجاهزة للعمليات»، مشيرة إلى أن «استعدادات إعادة الدخول إلى الخدمة تسير بشكل جيد من أجل الوقت الذي ستسمح فيه العقوبات باستئناف العمليات».

 سوريا اقتصاد متداعٍ ونمو أرهقته الحروب

وعلقت شركة سنكور إنرجي الكندية عملياتها في سوريا في عام 2011، وتتمثل أصولها الرئيسية في مشروع إيبلا المشترك، الذي يقع في حوض غاز بوسط سوريا ويغطي أكثر من 300 ألف فدان (نحو 1251 كيلومتراً مربعاً).

وكان حقل الغاز ينتج 80 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، وكانت الشركة تشغل مشروع حقل إيبلا النفطي، الذي بدأ إنتاج نحو 1000 برميل يومياً من النفط في ديسمبر 2010.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2018 عقوبات على شركة إيفرو بوليس الروسية المحدودة، التي قالت إنها أبرمت عقداً مع الحكومة السورية لحماية حقول النفط مقابل الحصول على حصة بنسبة 25 في المئة في إنتاج النفط والغاز من تلك الحقول.

وأفاد مصدر في الشرق الأوسط مطلع على القضية لرويترز، أمس الاثنين، بأن حقول إيبلا لا تزال تحت السيطرة العسكرية الروسية.

يُذكر أن شركة إيفرو بوليس كانت تحت سيطرة يفجيني بريغوغن، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، وهي المجموعة التي كانت نشطة في سوريا والحرب في أوكرانيا.

وأفاد المصدر بأن الجيش الروسي تولى السيطرة على حقول النفط بعد مغادرة فاغنر سوريا.