اتخذ مصرف سورية المركزي قرارات جديدة لضبط سوق الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء، وذلك في ظل عدم توافر السيولة من الليرة السورية في البنوك والمصارف الرسمية خلال الأشهر الماضية.
وأعلن المصرف السوري، أمس الأحد، توحيد جميع نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه، واعتماد نشرة رسمية موحدة تتضمن أسعار الشراء والمبيع والوسطي.
بحسب بيان المكتب الإعلامي لمصرف سورية المركزي، فإنه تم توحيد جميع النشرات الصادرة عنه، بما في ذلك «الرسمية، والمصارف والصرافة، والجمارك، والشهرية»، في نشرة واحدة تحمل اسم «النشرة الرسمية».
وبناءً على ذلك، سيتم اعتماد هذه النشرة في جميع المعاملات التي تتطلب تحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، بما في ذلك «البيع، والشراء، والتقييم»، التي كانت تعتمد سابقاً على النشرات المتفرقة، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».
يأتي هذا القرار استناداً إلى دراسة شاملة لحركة أسعار الصرف والمتغيرات الاقتصادية المؤثرة، بهدف تحقيق استقرار نقدي ومواءمة الأسعار مع الواقع الاقتصادي.
وأوضح المركزي السوري، أن هذه الأسعار ستظل خاضعة للتعديل وفقاً لتغيرات السوق، ومدى توافر العملات الأجنبية، ومستويات العرض والطلب.
وأشار المصرف إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتوحيد أسعار الصرف، وتقليل التباينات السعرية والحد من آثارها السلبية.
كما يهدف القرار إلى تضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، والحد من المضاربات على العملات الأجنبية، وذلك انسجاماً مع توجيهات رئاسة مجلس الوزراء السوري.
ووفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، اليوم الاثنين، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية عند 12 ألف ليرة مقابل الدولار، و12,976.80 ليرة مقابل اليورو.
تزامن قرار توحيد جميع النشرات الصادرة مع رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي وباقي العملات الأجنبية، حيث تم تحديد السعر عند 12 ألف ليرة للشراء و12.12 ألف ليرة للبيع، مع هامش حركة سعري بنسبة 5 في المئة.
وشهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار، حيث استعادت سريعاً مستوياتها السابقة، مدعومة برفع القيود على تداول العملات الأجنبية، إلى جانب التدخل التدريجي لمصرف سورية المركزي في تعزيز قيمتها أمام العملات الأخرى.
كما منح المصرف السوري المؤسسات المالية، بما في ذلك المصارف وشركات الصرافة المرخصة، مرونة أكبر في تحديد أسعار الصرف عند التعامل مع الجمهور.
ومع ذلك، تظل هذه الأسعار مقيدة بالحدود اليومية التي يحددها المصرف المركزي، ما يسمح للمؤسسات بتعديل أسعارها ضمن نطاق محدد، سواء بالزيادة أو النقصان عن السعر الرسمي.
{{ article.formatted_date }}
