وسط ترقب مشوب بالحذر، تنتظر الأسواق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام مجلس الكونغرس والتي تشمل شهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء وأخرى أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ غداً الخميس.
وتجنب المستثمرون القيام برهانات كبيرة في الأسواق ترقباً لشهادة باول التي ستكشف عن خطط السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
توقعات خفض الفائدة الأميركية
وتأتي شهادة باول أمام الكونغرس في وقتٍ حساس للأسواق مع تواصل التكهنات بشأن التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة هذا العام، لذا يواجه باول اليوم ضغوطاً لتقديم رؤية أكثر وضوحاً حول حقيقة نجاحه في كبح التضخم ومدى تحقيقه الحد المستهدف.
ولا صوت يعلو في أوساط المستثمرين العالميين فوق صوت احتمالات خفض الفائدة عام 2024 وعدد مرات الخفض المتوقعة، وهو ما تحدده طبيعة البيانات الاقتصادية وتفسير الفيدرالي لها، خاصة بعدما أظهرت قراءات التضخم تحسناً ملموساً في الجزء الأخير من عام 2023 لتقترب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة.
استمرار ارتفاع الأسعار ونشاط سوق العمل
رغم تباطؤ التضخم في الآونة الأخيرة، أظهر تقرير السياسة النقدية الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي ارتفاع معدل التضخم إلى 2.4 في المئة خلال 2023 على أساس سنوي، رغم أنه ما زال أدنى من المستويات القياسية التي سجلها خلال عامي 2021 و2022 عندما قفز إلى 7.1 في المئة.
كما أظهر التقرير ارتفاع التضخم الأساسي -الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة ويُعد المقياس الأكثر دقة للتضخم- إلى 2.8 في المئة خلال الـ12 شهراً المنتهية يناير كانون الثاني 2024.
ويمثّل استمرار ارتفاع الأسعار -خاصة تكاليف السكن- تحدياً لمشرعي المجلس الذين يترقبون علامات واضحة ومستدامة على تراجع الضغوط التضخمية.
ويُعد نشاط سوق العمل ومستوى الأجور أحد المؤشرات التي يتابعها المشرعون عن كثب لتحديد اتجاه السياسة النقدية؛ فزيادة الأجور تعزز الإنفاق الاستهلاكي ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط التضخمية.
ورغم تباطؤ معدل نمو الأجور نسبياً عام 2023، فقد ظل مرتفعاً بشكل عام، إذ ارتفع أجر الساعة بنحو 4.2 في المئة خلال الـ12 شهراً المنتهية في ديسمبر كانون الأول الماضي، مقارنة بـ5.1 في المئة خلال عام 2022، بحسب تقرير السياسة النقدية.
رؤية متخبطة
وتسود الأسواق حالة من التخبط وعدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة الأميركية، خاصة مع ظهور بيانات متناقضة يوم الثلاثاء تظهر تباطؤ قطاع الخدمات وفي الوقت نفسه نمو حجم الطلبيات الجديدة.
وأدى ذلك لارتفاعات قياسية في الذهب و البيتكوين مساء الثلاثاء مع ميل المستثمرين للتحوط من التضخم وارتفاع حجم الديون الأميركية.
ووفقاً لمصرف «بانك أوف أميركا»، فإن ديون الولايات المتحدة تقفز بنحو تريليون دولار كل مئة يوم، ما يدفع المستثمرين للتحوط بالملاذات الآمنة كالذهب والبيتكوين.
