حذَّر الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في يوروباك، بيتر شيف من تداعيات الرسوم الجمركية التي من المنتظر أن يعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستضعف الدولار وتدفع بالاقتصاد الأميركي نحو أسوأ ركود تضخمي في تاريخه. ويرى الخبير الاقتصادي أن الرسوم الجمركية المرتقبة ستؤدي إلى زيادة عجز الموازنة الأميركية ورفع أسعار الفائدة، ما سيزيد التضخم الأميركي عناداً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال شيف في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «خلال الأشهر التي سبقت الأزمة المالية العالمية عام 2008 ظلت الحكومة ووسائل الإعلام المالية الرئيسية غافلة عما هو آتٍ لا محالة»، معقباً «إنهم يرتكبون الخطأ نفسه مجدداً».
وتابع شيف «الرسوم الجمركية تعني دخول سلع أقل إلى البلاد وخروج دولارات أقل وتدفق المزيد من الأموال على سلع أقل يعني ارتفاع الأسعار المحلية وهذا أمرٌ مؤكد اقتصادياً، فمع الارتفاع الحاد في أسعار الواردات سيزداد الطلب على السلع المنتجة محلياً، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها أيضاً».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأوضح شيف «في الوقت نفسه، سيؤدي انخفاض العجز التجاري إلى إعادة تدوير كميات أقل من الدولارات في السندات الأميركية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل».
وشدد الخبير الاقتصادي «ستتضافر أسعار المستهلك المرتفعة وأسعار الفائدة طويلة الأجل لإضعاف الاقتصاد الأميركي، ما يزيد من حجم عجز الموازنة الفيدرالية، وستؤدي تخفيضات الضرائب على الطبقة المتوسطة إلى تفاقم المشكلة ليس فقط من خلال زيادة الإنفاق بالعجز، ولكن أيضاً من خلال زيادة الطلب المباشر على المعروض المتناقص من السلع».
وقال الخبير الاقتصادي «سيستجيب بنك الاحتياطي الفيدرالي لهذا الضعف الاقتصادي غير المتوقع بخفض أسعار الفائدة متجاهلاً ارتفاع أسعار المستهلك كأثر عابر للرسوم الجمركية، وسيفترضون أيضاً -على نحوٍ خاطئ- أن انخفاض التضخم سيكون بمثابة بصيص أملٍ في ظل الركود».
وأوضح شيف «كل هذا سيُضعف الدولار، ما يُفاقم آثار الرسوم الجمركية برفع أسعار الواردات، في غضون ذلك سيُزيد ضعف الدولار وعجز الموازنة الأكبر من الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة طويلة الأجل، وهو ما سيحاول الاحتياطي الفيدرالي تعويضه بالعودة إلى التيسير الكمي، مُضيفاً بذلك وقوداً إلى نار التضخم المُشتعلة أصلاً، لن يكون هذا ركوداً تضخمياً على غرار السبعينيات، بل سيكون أسوأ بكثير».
{{ article.formatted_date }}
