تَضاعف تمويل المؤسسات الدولية على المشروعات الخضراء خلال السنوات الماضية مع زيادة الوعي بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
ويمنح اجتماع العالم حول قضايا المناخ في لقاءات مستمرة سيكون أقربها قمة المناخ كوب 28 بالإمارات نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل، الفرصة للدول لعرض احتياجاتها على المؤسسات والبنوك التمويلية التي تتعهد بمزيد من الإنفاق خوفاً من التبعات العكسية التي يسببها التغير المناخي على الاقتصاد.
وخلال الأعوام الماضية ارتفعت وتيرة التمويل المناخي بشكل سريع من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان والصناديق التابعة لهما.
نشاط البنك الدولي في التمويل المناخي
ويأتي تمويل البنك الدولي ضمن خطته بشأن تغير المناخ للسنوات 2021 إلى 2025 والتي تهدف إلى تخصيص 35 في المئة من تمويل مجموعة البنك الدولي للأنشطة المناخية.
ويهدف البنك الدولي إلى توجيه 50 في المئة على الأقل من التمويل المناخي للبنك إلى مساندة أنشطة التكيف المناخي.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي ارتفع إجمالي تمويلاته خلال العام الماضي إلى رقم قياسي مسجلاً 26.2 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن هذه التمويلات ارتفعت بنسبة 83 في المئة مقارنة بالعام المالي 2019 والتي بلغت فيه 14.2 مليار دولار.
ومنذ العام المالي 2020 زاد البنك الدولي من تمويلات قضايا المناخ حتى وصل إلى أعلى مستوى في 2022.
وسجلت حصة تمويل أنشطة التكيف 12.8 مليار دولار في السنة المالية 2022، ما يعادل 49 في المئة من الإجمالي، أو ما يقل قليلاً عن المستوى المستهدف البالغ 50 المئة، وهو أعلى مستوى للتمويل على الإطلاق.
كما تدخل البنك الدولي في تقديم تمويلات عبر مؤسساته التابعة، إذ منحت مؤسسة التمويل الدولية -وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص- تمويلاً مناخياً غير مسبوق بلغ 4.4 مليار دولار في 2022، وأسهمت في تعبئة مبلغ إضافي قدره 3.3 مليار دولار من مصادر تمويل أخرى.
ومنحت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار -ذراع مجموعة البنك الدولي للتأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان-، 1.1 مليار دولار للتمويل المناخي.
وارتفعت حصة البنك الدولي في المشروعات التي تحصل على تمويل مناخي إذ بلغت العام الماضي 400 مشروع مقابل 384 مشروعاً في 2021.
وجاء ارتفاع حصص البنك الدولي في هذه المشروعات على حساب مشروعات أخرى لا تحصل على تمويل مناخي والتي تراجعت العام الماضي إلى 29 مشروعاً مقابل 33 مشروعاً في 2021.
صندوق النقد الدولي وتمويلات المناخ
ورغم أن طبيعة تمويلات صندوق النقد الدولي تميل إلى دعم النظام المالي في الدول، فإن الصندوق أعلن نهاية العام الماضي عن صندوق جديد باسم «الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة»، الذي يوفر تمويلاً طويل الأجل بتكلفة معقولة لدعم البلدان التي تضطلع بإصلاحات للحد من المخاطر المحيطة باحتمالات استقرار ميزان المدفوعات، بما فيها المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتأهب للجوائح.
وساهمت كل من أستراليا وكندا والصين وألمانيا واليابان وإسبانيا بموارد جولة التمويل الأولى للصندوق التي بلغ مجموعها الكلي 20 مليار دولار، في حين بلغت التعهدات المقدمة من 13 بلداً تمويلات بقيمة 37 مليار دولار.
ويقول صندوق النقد إنه مع استكمال هذه التعهدات سيضمن وضعاً مالياً قوياً يتيح له تلبية الطلب على اتفاقات التمويل في السنوات القادمة.
وخلال العام الماضي طلبت مصر تمويلاً لمشروعاتها الخضراء عبر هذا الصندوق بقيمة نحو 1.5 مليار دولار، إلا أن الصندوق لم يناقش طلب مصر حتى الآن بسبب الخلاف على بعض الإصلاحات التي لم تنفذها مصر بعد.
