كشف مسؤول أميركي أن إدارة بايدن قد أبلغت الإدارة الصينية عزم واشنطن تقليص شحنات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات صناعة الرقائق الإلكترونية إلى الصين، ويهدف الإجراء إلى الحفاظ على استقرار العلاقات بين القوتين العظميين وعدم تفاقم الصراع بينهما.

وتعمل وزارة التجارة الأميركية على تحديث قيود التصدير التي صدرت لأول مرة العام الماضي، بينما أوضحت مصادر أخرى أن التحديث يستهدف الحد من الوصول إلى المزيد من أدوات صناعة الرقائق بما يتوافق مع القواعد الجديدة المفروضة من قبل اليابان وهولندا، إضافةً إلى إغلاق بعض الثغرات في قيود التصدير على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح المسؤول الأميركي أن الصين تتوقع تحديثاً جديداً للقواعد بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لإصدار القواعد الجديدة، لافتاً إلى أن المسؤولين الأميركيين قدموا تلك المعلومات إلى «بكين» خلال الأسابيع الأخيرة.

يُذكر أن القواعد الأصلية تم إصدارها في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.

ويعد تنبيه الصين بشأن القواعد الجديدة جزءاً من محاولات إدارة بايدن تحقيق الاستقرار وتوازن القوى مع بكين، كما اتبعت واشنطن سياسة الدبلوماسية المكوكية عبر إرسال العديد من المسؤولين رفيعي المستوى إلى بكين بمن فيهم وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، كما التقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بوزير الخارجية الصيني وانغ يي في سبتمبر أيلول الماضي في محاولة لمنع تفاقم الأمور بين الصين وأميركا.

الاتحاد الأوروبي وحرب الرقائق

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عن الإجراءات التي ستتخذها بروكسل لمواجهة السياسة العدوانية التجارية الخاصة بالصين، والتي تتضمن الكشف عن قائمة التكنولوجيات الحساسة التي يجب إبعادها عن أيدي بكين.

وتعمل بروكسل على بناء ترسانة تجارية لحماية التكتل من تصرفات الدول المنافسة كما ستنشر المفوضية الأوروبية قائمة بالتقنيات الحيوية التي يجب ألا تتاح للدول التي يخشى الاتحاد الأوروبي من أنها قد تضر سواء بالأمن الوطني أو مصالح دول المجموعة وتتضمن الحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وتتزامن الإجراءات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذها ضد الصين مع القيود التجارية التي فرضتها الأخيرة على الدول الأعضاء بالتكتل، مثل ليتوانيا التي عززت علاقتها مؤخراً مع تايوان، كما يستعد أعضاء البرلمان الأوروبي لاستجواب بالمفوضية يوم الثلاثاء حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين عقب زيارة المفوض التجاري الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إلى الصين الشهر الماضي.