تسعى المفوضية الأوروبية إلى تذكير جميع شركات مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ملزمة قانونياً بمنع انتشار المحتوى المرتبط ب حماس كونها مصنفة لدى دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة إرهابية.
وقال متحدث باسم المفوضية لوكالة رويترز إن المحتوى المتداول عبر الإنترنت الذي يمكن أن يرتبط بحماس يعتبر محتوى إرهابياً، وهو غير قانوني، وتجب إزالته بموجب قانون الخدمات الرقمية، ولوائح المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت.
وأضاف أن المفوضية ستطبق قانون الخدمات الرقمية بشكل كامل وستراقب التنفيذ الكامل للوائح المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت، كما تحث المفوضية المنصات عبر الإنترنت على الامتثال الكامل لقواعد الاتحاد الأوروبي.
لكن تحت مسمى الالتزام بقانون الخدمات الرقمية لمنع المحتوى المضلل أو المحرض على العنف، سعت منصات التواصل الاجتماعي إلى حذف العديد من المنشورات، أغلبها كانت تلك المؤيدة لفلسطين أو دعم المدنيين.. فهل أساءت هذه المنصات استخدام القانون؟
حذف المنشورات المؤيدة لفلسطين
حسب العديد من صناع المحتوى وصل الحظر على منصات التواصل إلى عدم إمكانية استخدام ألفاظ مثل فلسطين أو إسرائيل على تلك المواقع، وإلا سيكون مصيره الحجب، فضلاً عن عدم إمكانية استخدام وسم طوفان الأقصى أو حماس.
وخلال الأيام الماضية، علّقت منصة إكس حساب مراسل صحيفة موندويس في الضفة الغربية، بينما أُغلق حساب الصحيفة على تيك توك، بسبب النشر حول فلسطين، كما أُبلغ مستخدمون آخرون على إنستغرام عن قيود على حساباتهم بعد النشر عن فلسطين، بما في ذلك عدم القدرة على البث المباشر أو التعليق على منشورات الآخرين، ما يشير إلى حجب المحتوى غير المضلل والتعتيم المتعمد بحجة الالتزام بقانون الخدمات الرقمية.
ويأتي استهداف هذه المنصات للحسابات التي تهتم بالشأن الفلسطيني في الوقت الذي يصعب فيه الحصول على معلومات من الناس في غزة، إضافة إلى منع إسرائيل دخول وسائل الإعلام الأجنبية.
هذا الأمر يعيد مواقع التواصل إلى عام 2021، إذ حجبت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات خاصة بالمسجد الأقصى، بحجة حماية المحتوى.
كما شهدت الانتخابات الرئاسية الأميركية الأمر ذاته، إذ تُحذف المنشورات المتعلقة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على الرغم من عودة حساباته على هذه المنصات، فإن كل منشور إيجابي عنه لا بد من حذفه.
رد فعل إكس
وعقب تحذيرات وجهها مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة والاقتصاد الرقمي تيري بريتون إلى منصة إكس بسبب المعلومات المضللة التي تنتشر بسبب الصراع بين إسرائيل وغزة، حرصت الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو على الرد بسرعة على هذه الاتهامات.
قالت ياكارينو وفقاً لما أوردته رويترز، إن منصة إكس -المعروفة سابقاً باسم تويتر- حذفت مئات الحسابات المرتبطة بحركة حماس، واتخذت إجراءات لحذف عشرات الآلاف من المحتوى.
وأضافت أن الشركة شكَّلت مجموعة قيادية لتقييم الوضع بعد وقت قصير من الهجوم، كما وجهت رسالة إلى بريتون على إكس قالت فيها «نود أن نؤكد مجدداً أننا نرحب بمزيد من المشاركة معك ومع فريقك، بما في ذلك عقد اجتماع لمعالجة أي أسئلة محددة ونتطلع إلى تلقي المزيد من التفاصيل التي يمكننا الرد عليها».
من جهته، قال بريتون إن فريقه سيحلل رد ياكارينو ويقرر الخطوات المقبلة.
يتطلب قانون الخدمات الرقمية -الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة لمنصات التواصل الاجتماعي الكبيرة في أغسطس آب- بذل المزيد من الجهد لإزالة المحتوى غير القانوني، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المخاطر التي تهدد الأمن العام والخطاب المدني، ويتضمن غرامات تصل إلى ستة بالمئة من إجمالي مبيعات الشركات.
انتشار المعلومات المضللة
وضع الصراع بين إسرائيل وغزة، مواقع التواصل الاجتماعي بين المطرقة والسندان، فعلى الرغم من التجاوب السريع للعديد من المستخدمين حول الأحداث المتفاقمة، فإن المعلومات المضللة والمحتوى المحرض على العنف والكراهية بدأ ينتشر كالنار في الهشيم.
إثر ذلك، فتح بريتون النار على أشهر مواقع التواصل الاجتماعي مثل إكس وفيسبوك وتيك توك، محذراً إياها من انتشار المعلومات المضللة.
وإضافة إلى إكس، أصدر بريتون تحذيراً لشركتي ميتا وتيك توك، وأمهل كل شركة 24 ساعة لإبلاغه بالإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار المعلومات المضللة على منصاتها في أعقاب الصراع بين إسرائيل وغزة.
وأدى التحذير إلى تراشق بالكلمات عبر الإنترنت بين بريتون وإيلون ماسك، إذ استخدم الأخير منصته ليطلب علناً من المفوّض الأوروبي تقديم قائمة بالانتهاكات التي يلمح بحدوثها على منصة إكس، وقال إن سياسة المنصة هي أن كل شيء مفتوح المصدر، وبأكبر قدر ممكن من الشفافية.
كيفية تقصي الحقائق
سلَّط الصراع بين إسرائيل وغزة الضوء على كيفية تعامل مواقع التواصل الاجتماعي مع المحتوى العنيف، وذكرت دراسة تناولت تقصي الحقائق على هذه المنصات في ظل انتشار المعلومات المضللة، أن العديد من المنصات الإخبارية تكافح من أجل العثور على أساس متين في العصر الرقمي.
وكشف استطلاع أُجري عام 2023 في الولايات المتحدة أن 65 في المئة من البالغين يعتقدون أن شركات التكنولوجيا يجب أن تفعل المزيد لوقف انتشار الأخبار الكاذبة بما يشمل الحد من حرية المعلومات.
ووفقاً لبيانات ستاتيستا، فقد ارتفعت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين شعروا بهذه الطريقة بنسبة تسعة في المئة في أغسطس آب الماضي على نتيجة عام 2018، ما يجسد حالة القلق المتزايد تجاه المعلومات غير الدقيقة وزيادة الاهتمام بالتدخل من الهيئات والمنظمات خارج صناعة الأخبار نفسها.
كانت دراسة نُشرت في يناير كانون الثاني، تطرقت إلى انتشار المعلومات المضللة والمحرضة على العنف بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على المنصات التابعة لشركة ميتا مثل واتس آب، وفيسبوك.
ومع ارتفاع عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى نحو 5 مليارات مستخدم على مستوى العالم، ما يعني أن 60.49 في المئة من سكان العالم يستخدمون هذه المنصات أغلبهم من جيلي زد والألفية، ومن المتوقع أن يصل عدد المستخدمين عالمياً إلى 5.85 مليار بحلول عام 2027.
