وافقت الحكومة الأميركية على منح شركة ميكرون لصناعة الرقائق ما يصل إلى 6.1 مليار دولار على شكل منح، للمساعدة على بناء مصانع لأشباه الموصلات في نيويورك وأيداهو، ما يكتب فصلاً جديداً في المسلسل الدرامي لحرب الرقائق بين الولايات المتحدة والصين.
ومن المقرر أن يسافر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى سيراكيوز في نيويورك للإعلان عن توصل وزارة التجارة إلى اتفاق أولي مع ميكرون لتقديم نحو 6.14 مليار دولار من التمويل المباشر للشركة بموجب قانون الرقائق والعلوم.
ويوفّر الاستثمار أكثر من 70 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 20 ألف وظيفة مباشرة في مجال البناء والتصنيع وعشرات الآلاف من الوظائف غير المباشرة، وفقاً لبيان رسمي صادر عن البيت الأبيض.
وأوضح البيان أن هذا الاستثمار سيدعم بناء منشأتين صناعيتين إحداهما في كلاي بنيويورك والأخرى في بويز بولاية أيداهو على أن تبلغ مساحة غرف الأبحاث في كل منهما 600 ألف قدم مربعة، ما يطلق العنان لاستثمار ميكرون نحو 125 مليار دولار في الولايتين على مدار العقدين المقبلين.
ومن المتوقع أن تعمل مشاريع ميكرون على إنشاء نظام قوي ومتطور لرقائق الذاكرة وإعادة تصنيع الذاكرة المتطورة إلى الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى الهيمنة على صناعة الرقائق خاصة في ظل حربها المتصاعدة مع الصين في هذا المضمار المهم، علماً بأن عدداً قليلاً من الشركات يسيطر على هذا المجال وفي مقدمتها شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي.إس.إم.سي) وإنفيديا التي يقع مقرها في كاليفورنيا.
ولذلك، تعتمد الولايات المتحدة على آسيا في إنتاج الرقائق، ما يجعلها عرضة لصدمات سلسلة التوريد، كما حدث في أثناء جائحة كوفيد-19 أو في حالة حدوث أزمة جيوسياسية.
وحذّر المشرعون من أن اعتماد واشنطن على الرقائق المصنّعة في تايوان من قبل أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم محفوف بالمخاطر، لأن الصين تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وتحتفظ لنفسها بالحق في استخدام القوة لاستعادتها.
وفي مايو أيار 2023، كشفت الصين عن حظرها استخدام رقائق ميكرون في مشاريع البنية التحتية الوطنية الرئيسية، كما فرضت قيوداً على تصدير الغاليوم والجرمانيوم، في أغسطس آب من العام الماضي.
وتنتج الولايات المتحدة نحو 10 في المئة من الرقائق العالمية لكنها لا تنتج الرقائق الأكثر تقدماً، لذلك وضع بايدن قانون الرقائق والعلوم، والذي يسعى إلى تخصيص مبلغ 280 مليار دولار، كحزم دعم لتعزيز البحث المحلي، وتصنيع أشباه الموصلات خلال 10 سنوات.
ووفقاً لبيان البيت الأبيض، فإن الشركات أعلنت عن استثمارات تزيد قيمتها على 825 مليار دولار في التصنيع والطاقة النظيفة وأشباه الموصلات في الولايات المتحدة منذ تولي بايدن منصبه.
كما كشف تقرير لشركة ماكينزي آند كومباني، عن توقعات لقيمة مشاريع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، إذ ستتراوح بين 223 مليار دولار و260 مليار دولار حتى عام 2030.
دعم صناعة الرقائق في أميركا
اتخذت إدارة بايدن عدداً من القرارات التمويلية لدعم صناعة الرقائق في أميركا لمواجهة السيطرة الصينية والتايوانية، وسط توقعات ببلوغ سوق أشباه الموصلات نحو تريليون دولار من حيث القيمة بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير ماكينزي.
وأعلنت إدارة بايدن هذا الشهر عن تقديم مبلغ 6.4 مليار دولار لشركة سامسونغ، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلانها عن منح شركة تي إس إم سي نحو 6.6 مليار دولار لدعم تطوير ثلاثة مصانع.
وفي الشهر الماضي، وافقت الإدارة على منح شركة إنتل 8.5 مليار دولار، لدعم الاستثمارات في أربع ولايات.
كانت إدارة بايدن أعلنت في فبراير شباط الماضي عن منح شركة غلوبال فاوندريز نحو 1.5 مليار دولار، لدعم تطوير وتوسيع المرافق في نيويورك، وفيرمونت.
وفي يناير كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة عن منح شركة مايكروتشيب تكنولوجي مبلغ 162 مليون دولار بهدف زيادة إنتاجها من وحدات التحكم الدقيقة وأشباه الموصلات.
كما كشفت في ديسمبر كانون الأول 2023، عن منح شركة بي إيه آي إلكترونيكس سيستيمز نحو 35 مليون دولار لدعم تحديث مركز الإلكترونيات الدقيقة التابع للشركة في نيو هامبشاير، على أن تنتج هذه المنشأة رقائق ضرورية للأمن القومي الأميركي على حد قول البيت الأبيض بما في ذلك رقائق تُستخدم في تصنيع المقاتلات إف-35.
