بدأت الحكومة المصرية إجراءات الجولة الثانية من مفاوضات بيع حصة في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية «وطنية» التابعة للقوات المسلحة المصرية، إذ تم حصر العروض المقدمة في شركتين خليجيتين وشركة مصرية، وفقاً لما قاله مسؤول مصري مطلع على الملف.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه تم إخطار الشركات الثلاث المؤهلة للجولة الثانية من المفاوضات لبدء مفاوضات الحصول على حصة في الشركة، إذ إن الشركات المؤهلة إحداها إماراتية، والأخرى سعودية، والثالثة مصرية.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن الشهر الحالي أن حكومته تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروح الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنها لم تحصل على تلك الأموال نتيجة عدم التوصل إلى اتفاقيات نهائية.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، إن الحكومة المصرية تلقت 6 عروض غير ملزمة لشراء الشركة الوطنية للمنتجات البترولية التابعة للقوات المسلحة المصرية، متوقعة ترسية صفقة البيع خلال أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.
وقالت وكالة بلومبيرج في 2021 إن شركة بترول الإمارات الوطنية وشركة «بترومين» السعودية وشركة « طاقة عربية» المصرية وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، قد أبدت اهتماماً بالحصول على حصة في شركة وطنية.
وبحسب موقع شركة «وطنية»، فإن عدد محطاتها العاملة يبلغ حالياً 255 محطة، وعدد المحطات تحت الإنشاء 20 محطة، وعدد المحطات المخططة 25 محطة وذلك وصولاً إلى عدد 300 محطة.
وقال المصدر لـ«CNN الاقتصادية» إنه تم الاتفاق على خفض عدد المحطات التي ستدخل ضمن صفقة البيع لتتراوح ما بين 250 إلى 270 محطة بدلاً من 300 محطة مملوكة للشركة، نتيجة لاستبعاد المحطات التي تدخل ضمن المناطق الاستراتيجية، لتتخطى قيمة الصفقة حاجز الـ200 مليون دولار.
وتوقع المصدر التوصل إلى اتفاق نهائي بشان بيع حصة في شركة وطنية قبل نهاية الربع الأخير من العام الحالي.
وأعلنت الحكومة المصرية منذ أكثر من عامين عن نيتها طرح شركتي الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية «صافي للمياه المعدنية»، ضمن عدّة شركات في البورصة، والتي كُشِفَت مؤخراً بنشر قائمة الشركات النهائية المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي بلغت 32 شركة، المخطط طرحها حتى نهاية الربع الأول من 2024.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان في تصريحات سابقة، أن الصندوق يستهدف بيع ما بين 80% إلى 90% من شركة وقود وطنية، على أن يحتفظ لنفسه بحصّة تتراوح بين 10% إلى 20%.
