بدأت الحكومة المصرية مفاوضاتها مع مستثمرين استراتيجيين لبيع حصتها في شركة فودافون مصر، ضمن برنامج الطروح الحكومية، وفقاً لما قاله مسؤول مصري حكومي.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة المصرية تستهدف بيع كامل حصتها في شركة فودافون مصر قبل نهاية العام الحالي، حيث بدأت مفاوضاتها مع مستثمرين استراتيجيين.
وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل اتصالات في البلاد، حصة تبلغ 45 في المئة من أسهم «فودافون مصر»، فيما تمتلك الحكومة المصرية 70 في المئة من أسهم «المصرية للاتصالات» بعد بيعها أكثر من 162 مليون سهم من حصتها في الشركة للمؤسسات المالية في البورصة المصرية في مايو أيار الماضي مقابل 3.747 مليار جنيه مصري (نحو 122.26 مليون دولار)، ويمثّل إجمالي الأسهم المطروحة في البورصة نحو عشرة في المئة من إجمالي أسهم رأس مال «المصرية للاتصالات»، ونحو 12.5 في المئة من أسهم الخزانة العامة.
وارتفع صافي أرباح شركة المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 77 في المئة ليصل إلى 6.696 مليار جنيه (217 مليون دولار)، مقابل 3.782 مليار جنيه (122 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وعزت الشركة جزءاً من الأرباح لاتفاقية المساهمين المعدلة التي أبرمتها مع فودافون إذ حصلت على 2.1 مليار جنيه (68 مليون دولار) كتوزيعات أرباح في يوليو تموز 2023 ما انعكس بشكل إيجابي على إجمالي التدفقات النقدية الحرة لتسجل نحو 500 مليون جنيه للنصف الأول من عام 2023.
وفي إفصاح للبورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي، قالت شركة المصرية للاتصالات، إنها لم تتلق أي عروض رسمية لشراء حصة الشركة في فودافون مصر.
ووفق وثيقة صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري بعنوان «حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص»، فإن الحكومة المصرية تستهدف بيع حصة الدولة في شركة فودافون لصالح مستثمر قبل يونيو حزيران المقبل، وتخطط الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى يونيو حزيران 2024، بحسب تقرير لمجلس الوزراء المصري بشأن متابعة برنامج الطروحات الحكومية اطلعت عليه «CNN الاقتصادية» في أغسطس آب الماضي.
مفاوضات لبيع حصة في بنك الإسكندرية
كما تستهدف الحكومة المصرية، وفق وثيقة مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، بيع حصة وزارة المالية في بنك الإسكندرية بنسبة 20 في المئة، إلا أن المسؤول المصري قال «الحكومة المصرية تهدف لبيع حصتها في البنك قبل نهاية العام الحالي، حيث كنا نستهدف بيع تلك الحصة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر أيلول الحالي، إلا أن المفاوضات ما زالت مستمرة».
تأسس بنك «الإسكندرية» عام 1957، واشترت «إنتيسا سان باولو» 80 في المئة من أسهمه عام 2006، بعد أن كان مملوكاً بالكامل للدولة، وذلك مقابل نحو 1.6 مليار دولار.
وفي 2008، اشترت مؤسسة التمويل الدولية (عضو مجموعة البنك الدولي) 9.75 في المئة من رأس مال البنك من المجموعة، لتتراجع حصة الأخيرة إلى 70.25 في المئة، لكن المجموعة المصرفية الإيطالية عادت واستحوذت مرة أخرى على حصة مؤسسة التمويل في عام 2020، مقابل نحو 162 مليون دولار.
وقال المسؤول، إن مجموعة «إنتيسا سان باولو» هي الأقرب للاستحواذ على حصة الحكومة في بنك «الإسكندرية»، خاصة بعد اطمئنانها بشأن عدم الطعن على صفقاتها كما حدث في السابق.
ففي عام 2011، أقام «المركز المصري للنزاهة والشفافية» دعوى اختصم فيها كلٌ من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، مطالبان ببطلان عقد بيع البنك بزعم بيع 80 في المئة من أسهم البنك بمبلغ يقل أربعة مليارات دولار عن قيمته السوقية.
وأصدرت مصر قانوناً في عام 2014 يمنع أي طرف من غير المشاركين في الصفقات الحكومية من الطعن على عقود البيع أو الاستثمار التي توقعها الدولة.
وارتفع صافي أرباح بنك «الإسكندرية» في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 116 في المئة، لتصل إلى 1.178 مليار جنيه مصري (38.18 مليون دولار)، مقابل 545.68 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2022، وفقاً للقوائم المالية للبنك.
ولدى بنك «الإسكندرية» أكثر من 175 فرعاً في محافظات مصر الرئيسية ويعمل به أكثر من 4200 موظف، ولديه أكثر من 1.6 مليون عميل.
