تخطط الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى يونيو حزيران 2024، بحسب تقرير لمجلس الوزراء المصري بشأن متابعة برنامج الطروحات الحكومية اطلعت عليه «CNN الاقتصادية».
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تخطط لطرح محطة جبل الزيت لتوليد الرياح من خلال طرح تنافسي على عدد من المستثمرين بإجمالي قيمة 300 مليون دولار، متوقعاً أن تنتهي الصفقة خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وتتضمن الصفقات بيع حصة من شركة وطنية للمنتجات البترولية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأعلنت شركة «طاقة عربية» أنها تقدمت بعرض غير ملزم لشراء حصة في محطات شركة وطنية، مشيرة إلى أنها تأهلت إلى المرحلة الثانية ضمن قائمة الشركات المتقدمة.
وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية يوم الثلاثاء أنها دُعيت للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة ولم تتحدد سبل تمويل الصفقة حتى الآن.
وتشير الصفقات إلى طرح حصة من شركتي دمياط لتداول الحاويات والبضائع وبورسعيد لتداول الحاويات خلال النصف الأول من العام المقبل.
كما تخطط الحكومة لبيع بنك المصرف المتحد خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وكان البنك المركزي المصري أعلن أن عدداً من المؤسسات الدولية أبدت اهتمامها بشراء المصرف المتحد، وطبقاً للجدول الزمني سيبدأ الفحص النافي للجهالة مع المشترين نهاية سبتمبر أيلول 2023.
وشمل برنامج الطروحات الحكومية وفقا للتقرير مشاريع أخرى هي:
محطة سيمنز للكهرباء
تخطط الحكومة المصرية لطرح 70 في المئة من محطة سيمنز لتوليد الكهرباء في بني سويف.
ويشير تقرير مجلس الوزراء المصري إلى أن قيمة الحصة المقدرة ستبلغ بين 1.4 إلى 1.865 مليار دولار، متوقعاً إتمام الصفقة بحلول يونيو حزيران 2024.
وتتفاوض الحكومة المصرية حالياً مع مقرضين حصلت منهم على قروض لإنشاء المحطة بشأن بيع حصة منها.
ويبلغ دين محطة سيمنز في بني سويف الأجنبي 735 مليون يورو والدين المحلي 3.514 مليار جنيه مصري، وفقاً للتقرير.
وذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تعاقدت مع بنك إتش إس بي سي، بشأن إجراءات استصدار الموافقات اللازمة من الجهات المقرضة لإتمام عملية نقل ملكية أصول المحطة ومديونيتها من الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى الشركة الجديدة المؤسسة حديثاً لهذا الغرض.
وأوضح أنه بعد إتمام عملية إعادة الهيكلة سينسق صندوق مصر السيادي مع الجهات لطرح حصة من الشركة على مستثمر استراتيجي أو طرح حصة منها في البورصة المصرية.
وكانت بنوك «التعمير الألماني» و«دويتشه بنك» و«إتش إس بي سي» الألمانية قدمت تمويلاً بقيمة 4.1 مليار يورو (تعادل 85% من إجمالي التمويل المطلوب البالغ 6 مليارات يورو) لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء قد اتفقت على «قرض مساند» من وزارة المالية بقيمة 900 مليون يورو تشكّل الـ15% المتبقية من إجمالي التمويلات.
وافتتحت مصر في يوليو تموز 2018 محطات الكهرباء الثلاث العملاقة التي شيّدتها شركة «سيمنز» الألمانية بالتعاون مع شركتي «أوراسكوم كونستراكشون» و«السويدي إلكتريك».
محطة الزعفرانة لتوليد الرياح
وتهدف الحكومة المصرية لطرح محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة عبر طرحين؛ وافق مجلس الوزراء على إسناد الطرح الأول من مراحل 1 إلى 4 لشركة ميرسك العالمية التي ستستخدم الطاقة لإمداد مشروعها في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال التقرير إنه يجري الآن الاتفاق على المبلغ المطلوب دفعه من ميرسك، وتتوقع الحكومة إتمام صفقة محطة الزعفرانة في ديسمبر كانون الأول المقبل.
وتخطط الحكومة لطرح مراحل 5 إلى 8 من المحطة بأسلوب تنافسي على المستثمرين الآخرين لمشاريع الهيدروجين الأخضر والترسية على المستثمر الذي يقدّم أعلى عرض على أن تُستخدم الطاقة المولدة لإمداد مشروعات الهيدروجين الأخضر.
محطات تحلية المياه للبيع
ووفقاً للتقرير تخطط الحكومة لطرح 21 محطة تحلية مياه بالمناطق الساحلية بإجمالي طاقة إنتاجية 3.3 مليون متر مكعب/ يوم باستثمارات متوقعة 3.3 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن 90 مستثمراً تقدموا لشراء المحطة تأهل منهم 17 تحالفاً، مشيراً إلى أنه جارٍ الانتهاء من إعداد كراسة الشروط وطرح المحطات الأولية خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وتوقع التقرير الانتهاء من توقيع عقود بيع المحطات خلال الربع الثالث من العام المقبل.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت الشهر الماضي التوصل لبيع حصص في شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار.
وكانت الحكومة المصرية عينت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لتكون مستشاراً لها في برنامج الطروحات الحكومية ضمن اتفاقية بين الطرفين، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحفيز التنافسية في السوق المصرية.
