قال مصدر حكومي مصري إن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على تأثير أزمة حرب غزة على اتفاقية الكويز بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، لكن بالتأكيد ستكون هناك صعوبات في الواردات الإسرائيلية لمصر خلال الفترة المقبلة بسبب الأزمة الحالية.
والكويز هي اتفاقية وقعت بين مصر وإسرائيل وأميركا، تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون جمارك أو حصص شريطة ألّا يتجاوز المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7 في المئة.
ويبلغ المكون الإسرائيلي الحالي في البضائع المصرية المصدرة لأميركا عبر الاتفاقية 10.5 في المئة.
وأضاف المصدر لـ«CNN الاقتصادية»، من غير المتوقع أن تكون هناك واردات في الفترة المقبلة بسبب توقف الإنتاج في إسرائيل.
ويبلغ متوسط واردات مصر السنوية من إسرائيل لصالح اتفاقية الكويز بين 90 إلى 100 مليون دولار سنوياً، بحسب المصدر.
وبحسب أحد المصدرين عبر اتفاقية الكويز -فضل عدم ذكر اسمه- فإنه حتى الآن لا يوجد تأثير على الصادرات المصرية المباعة عبر الكويز بسبب حرب غزة.
وأوضح أن التأثير قد يظهر خلال التعاقدات الجديدة، متوقعاً أن يكون التأثير كبيراً على الصادرات خلال الفترة المقبلة بسبب حرب غزة.
ولا يرى المصدر تأثيراً على الواردات المصرية من إسرائيل حتى الآن، لكن لو استمرت الحرب أكثر من هذا يتوقع أن تتراجع بنسبة كبيرة.
وتسببت حرب غزة في تداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي مع تعطل الإنتاج في بعض المصانع وخفض وكالات ائتمان تصنيف إسرائيل الائتماني وانخفاض الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار مما خلف تداعيات اقتصادية بسبب حرب غزة.
صادرات مصر عبر الكويز
وخلال العام الماضي صدّرت مصر بضائع إلى أميركا عبر اتفاقية الكويز بقيمة تقترب من 1.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للصادرات منذ بدء الاتفاقية عام 2004، بحسب المصدر الحكومي.
وتضم قائمة الشركات التي تعمل وفقاً لاتفاقية الكويز نحو ألف شركة، تنشط منها 200 شركة أغلبها في تصنيع منسوجات، وفقاً للمصدر.
وفي سبتمبر أيلول 2020 قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن صادرات مصر للولايات المتحدة في إطار اتفاقية الكويز بلغت نحو 12 مليار دولار في الفترة من عام 2005 حتى عام 2019.
ما هي اتفاقية الكويز؟
في عام 1996 طرحت الولايات المتحدة الأميركية مفهوماً جديداً للمناطق الصناعية المؤهلة بهدف تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط من خلال الشراكات الاقتصادية الإقليمية والتي يستفيد منها كل من الدول العربية وإسرائيل.
وأصدرت أميركا قراراً في نهاية عام 1996 يسمح للمنتجات الصناعية المنشأة في مصر التي صُنعت بالتعاون مع إسرائيل بالنفاذ إلى أميركا على أن تتمتع بالإعفاء من الجمارك.
وسمح القرار لمناطق جغرافية محددة داخل مصر بالإعفاء من الجمارك والضرائب عند النفاذ إلى أسواق أميركا، ذلك بشرط استيفاء هذه المنتجات لنسبة مدخل الإنتاج الإسرائيلي.
وفي 2004 وقعت مصر اتفاقية مع إسرائيل وأميركا، وبدأت المناطق الصناعية في العام التالي له التصنيع عبر سبعة مواقع صناعية محددة في مصر، وتطورت لتشمل 15 منطقة صناعية، بحسب الموقع الرسمي للكويز.
وتصدر مصر لأميركا عبر الاتفاقية المنسوجات والملابس الجاهزة، إذ تستحوذ على 30 في المئة من صادرات مصر.
