كشف مؤسس شركة (فوندر باس) ماكس برامويل عن قائمة لأعلى وأقل الدول أجوراً في العالم شملت 96 دولة، وجاءت قطر و الإمارات العربية المتحدة بين الأعلى، فيما جاءت مصر والجزائر وليبيا وتونس بين الأقل.
وقال برامويل «عبر تحليل مستويات الدخل في دول عدة يمكننا النظر إلى التأثير المالي المحتمل للانتقال للعيش من دولة إلى أخرى، من الدول الأعلى في معدلات الأجور مثل سويسرا ولكسمبورغ، إلى الدول صاحبة أدنى معدلات أجور مثل تونس وبنغلاديش، الفارق في الدخل يصبح واضحاً».
وأضاف برامويل أن القائمة التي أعدها تمثل متوسط الأجور الشهرية في كل بلد بعد خصم الضرائب لمنح صورة أفضل عن مستوى الحياة التي يكفلها هذا الأجر، طارحاً سؤالين «كيف يُقارن راتبك بالمتوسط الوطني؟ كم يمكن أن تجني إذا انتقلت إلى بلد آخر؟».
دولتان عربيتان بين الأعلى أجوراً
وجاءت قطر في المرتبة السادسة بين أعلى دول العالم أجوراً، إذ يبلغ متوسط الأجور الشهرية بها نحو 4068.56 دولار.
لدى قطر اقتصاد قوي يعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز، ومع توقعات نمو الطلب على الغاز الطبيعي على المدى المتوسط ينتظر أن تزيد الدوحة من إنتاجها، ما يدعم موقفها المالي.
قال صندوق النقد الدولي، في فبراير شباط 2024، إن النمو الاقتصادي في قطر سيستمر في العودة إلى طبيعته على المدى القريب بعدما تلقى دفعة من استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وتوقع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنحو 1.9 في المئة هذا العام.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة بين أعلى دول العالم رواتباً، إذ يبلغ متوسط الأجور الشهرية بها نحو 3434.47 دولار.
استغلت الإمارات فرصة زيادة التدفقات العالمية لتعزز من مكانتها في التجارة الدولية وتجذب المزيد من رؤوس الأموال في ظل سعيها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، في فبراير شباط 2024، إن بلاده تستهدف نمواً بنسبة 7 في المئة خلال العام الحالي، فيما يتوقع البنك الدولي نمواً بـ5.7 في المئة.
أربع دول عربية بين الأقل أجوراً
تونس جاءت في المرتبة الحادية عشرة بين أقل الدول أجوراً وفي المرتبة الـ86 بشكل عام، إذ يبلغ متوسط الأجر الشهري بها نحو 302.45 دولار.
ويعد عام 2024 مفصلياً للاقتصاد التونسي بالنظر إلى حجم الديون الذي عليها سدادها هذا العام، والذي بلغ نحو 9 مليارات دولار.
يعيش نحو ثلث سكان تونس -البالغ عددهم 12 مليون نسمة- تحت خط الفقر بعد عامين من التضخم المرتفع وتضاعف أسعار العديد من المواد الغذائية ثلاث مرات.
وكان تقرير للبنك الدولي في نوفمبر تشرين الثاني 2023 قد أوضح أن الاقتصاد التونسي يرزح تحت عوامل سلبية عدة من أبرزها الجفاف المستمر وتحديات التمويل الخارجي وتواصل تراكم الديون.
ليبيا
أما ليبيا فجاءت في المرتبة العاشرة بين أقل الدول أجوراً وفي المرتبة الـ87 بشكل عام، إذ يبلغ متوسط الراتب الشهري بها نحو 295.33 دولار.
وتشهد ليبيا تحديات اقتصادية مختلفة، مثل الفيضانات التي شهدتها البلاد في نهاية سبتمبر أيلول 2023 وأدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والضغط بصورة أكبر على موارد الدولة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الدينار.
وتعد ليبيا موطناً لأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا، وثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في القارة بنهاية 2023.
لكن ليبيا مقسمة منذ عام 2014 بين حكومتين متحاربتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، مع سيطرة الفصائل المتنافسة على مؤسسات اقتصادية محورية، ما يعرقل جهود تعافي الاقتصاد.
الجزائر
الجزائر جاءت في المرتبة التاسعة بين أقل الدول رواتباً وفي المرتبة الـ88 بشكل عام، إذ يبلغ متوسط الأجور بها نحو 291.11 دولار.
وتعد الجزائر رابع أكبر منتجي النفط في إفريقيا، كما تتمتع بمكانة بارزة في سوق الغاز نظراً لموقعها الاستراتيجي القريب من أوروبا.
وعانت الجزائر من تراجع قيمة الدينار وارتفاع التضخم وضعف الاستثمار الخاص، في ظل اعتماد البلاد منذ فترة طويلة على صادرات النفط والغاز في تمويل موازنتها.
وقال صندوق النقد الدولي، في مارس آذار 2024، إن النظرة المستقبلية للاقتصاد الجزائري إيجابية، لكن التضخم لا يزال مصدر قلق.
وتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.4 في المئة خلال العام الجاري.
مصر
أما مصر فجاءت في المرتبة الثانية بين أقل دول العالم أجوراً وفي المرتبة الـ95 بشكل عام، إذ يبلغ متوسط الأجر الشهري بها نحو 117.85 دولار.
وتشهد مصر أصعب أزمة اقتصادية تمر بها منذ عقود في ظل ارتفاع التضخم وتدني قيمة الجنيه وتراكم الديون.
وقال صندوق النقد الدولي، في مارس آذار 2024، إن تفاقم البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا، وفي وقت لاحق بسبب الصراع في غزة وإسرائيل، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر، قد زادت من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي لمصر.
وأضاف صندوق النقد أن النمو الاقتصادي قد تباطأ إلى 3.8 في المئة خلال السنة المالية 2022-2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3 في المئة خلال السنة المالية 2023-2024 قبل أن يتعافى إلى نحو 4.5 في المئة خلال السنة المالية 2024-2025.
وتصدرت سويسرا قائمة أعلى دول العالم أجوراً، إذا يبلغ متوسط الأجور بها نحو 6632.59 دولار، فيما جاءت نيجيريا في المرتبة الأخيرة كونها أقل دول في العالم أجوراً، إذ يبلغ متوسط الأجور بها نحو 64.32 دولار.
