حرصت مملكة البحرين على تنويع روافد اقتصادها، وعززت دعمها للقطاعات غير النفطية، الأمر الذي انعكس على النمو الاقتصادي خلال العام الماضي 2023؛ فقد شكّلت هذه القطاعات أكثر من 83 في المئة من اقتصاد البحرين، بينما يُتوقع نمو بأكثر من 3.8 في المئة خلال العام الجاري.

وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في مقابلة حصرية مع «CNN الاقتصادية» «إن التنوع الاقتصادي في مملكة البحرين هو تنوّع ناجح امتد منذ تأسيس مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2002، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ لذلك على مدار ما يقرب من 23 عاماً من العمل، كان التركيز على وضع البيئة التشريعية، وتحفيز الاستثمار من القطاع الخاص المحلي ومن المستثمرين الدوليين في القطاعات غير النفطية».

وعلى هامش القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين المنعقدة في البحرين، أوضح الشيخ سلمان بن خليفة أن نتيجة هذا العمل، أسهمت في نمو القطاعات غير النفطية التي أصبحت تشكّل أكثر من 83 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بحلول نهاية عام 2023.

كما توقع أن تفوق القطاعات غير النفطية خلال العام الجاري النمو المتوقع في القطاع النفطي، لتبلغ نسبة النمو 3.8 في المئة، بينما توقع أن يفوق نمو الاقتصاد الكلي ثلاثة في المئة خلال الفترة ذاتها.

تقليص العجز

كانت البحرين أطلقت برنامج التوازن المالي عام 2018، بهدف العمل على تنمية الإيرادات غير النفطية، وتقليص المصروفات المتكررة للجهات الحكومية، ما أسهم في تحقيق فوائض أولية في عامي 2022 و2023، وفقاً لوزير المالية والاقتصاد البحريني.

وأضاف أن البحرين أطلقت برنامج التعافي الاقتصادي عقب جائحة كوفيد-19، في أكتوبر تشرين الأول 2021؛ بهدف التركيز على القطاعات الواعدة في اقتصاد البحرين، فضلاً عن التأكد من تماشي كل الإيرادات الحكومية مع نمو هذه القطاعات، فكلما ينمو الاقتصاد، فقد يحسّن من الوضع المالي في أي قطاع.

القطاعات الواعدة في البحرين

وحول أهم القطاعات الواعدة، قال «إن هناك 6 قطاعات رئيسية ركزت عليها البحرين في خطة التعافي الاقتصادي، وهي السياحة، والخدمات المالية، والاتصالات والخدمات السحابية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع النفط والغاز».

كما أوضح أنه وُضِعت خطة واضحة لكل قطاع على حدة، مع تحديد أهدافها بالعمل مع الجهات الحكومية في كل قطاع من الجهات المعنية بمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تحديد النمو المستهدف، والعمل على تحفيز الاستثمارات، ووضع البنية التحتية والتشريعات اللازمة لدعم تلك القطاعات الواعدة.

كما توقع أن ينعكس ذلك على نمو الإيرادات غير النفطية والاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري.

تداعيات حرب غزة

«من المهم الحفاظ على الأرواح قبل الحديث عن الاقتصاد»، هكذا بدأ وزير المالية والاقتصاد البحريني حديثه حول التأثيرات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية و الحرب في غزة على الاقتصاد.

وأوضح أن التركيز في الوقت الحالي يتمثل في الحفاظ على الأرواح، فكل التأثيرات الاقتصادية ليست بذات الأهمية، مشدداً على تركيز مملكة البحرين على تداعيات الأوضاع في غزة، وتوليها أهمية قصوى.

وأفاد بأن البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي تمتاز بنموها الاقتصادي، لكن في حالة وجود أي تأثير على الاقتصاد فإن الأمر يمكن بسهولة حله، لكن يظل الأهم الحفاظ على الأرواح.

كان وكيل الخارجية البحرينية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، قال سابقاً إن القمة العربية تأتي «في ظرف استثنائي حرج، وتوقيت صعب، بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه العالم العربي، ويأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المؤلمة في القطاع».

(شارك في التغطية – لمياء كنعان)