شهد التعديل الوزاري الجديد في مصر تغييرات واسعة في مجموعة الوزراء الاقتصادية، إذ خرج وزراء المالية والتخطيط والبترول والتموين والتجارة والسياحة والصناعة، واستحدثت وزارة الاستثمار من جديد.
وشكل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حكومة جديدة شهدت ضم وزارات إلى أخرى واستحداث وزارات جديدة، مع بقاء عدد محدود من الوزراء الحاليين.
وتأتي الحكومة الجديدة في وقت أعادت مصر صياغة برنامجها مع صندوق النقد ونفذت قبل أسابيع قليلة قرارات اقتصادية تضمنت خفضاً جديداً في سعر الجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة وزيادة الأجور والمعاشات في محاولة منها لكبح التضخم الذي وصل لمستويات قياسية.
الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية.. تعرف على أبرز الوزراء
وشهدت مصر أزمة اقتصادية على مدار الأشهر الماضية بسبب نقص العملة الصعبة وزيادة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.
ووفقاً لبيان سابق صادر عن الرئاسة المصرية فإن التعديل الحكومي جاء لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.
هل تتغير سياسة مصر المالية والاقتصادية؟
شهد التعديل الوزاري خروج وزير المالية المصري، محمد معيط، بعد نحو 6 سنوات من بقائه في منصبه، وخلفه نائبه أحمد كجوك الذي عمل معه على مدار هذه السنوات ومن قبل كان نائباً أيضاً لوزير المالية الأسبق عمرو الجارحي.
ويقول آنجوس بلير الرئيس التنفيذي لمعهد Signet، لـCNN الاقتصادية إن تعيين كجوك يعني استمرار السياسات الاقتصادية الحالية دون تغيير يذكر.
وأضاف أن كجوك معروف بالفعل في السوق ولدى رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الدوليين.
وعمل كجوك من قبل خبير لدى البنك الدولي في مصر، كما كان فاعلاً رئيسياً في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات خلال السنوات الماضية.
وشهدت التعديلات خروج وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، لتنضم وزارة التخطيط إلى وزارة التعاون الدولي، وتترأسها الوزيرة الحالية، رانيا المشاط، كما انضمت وزارة الصناعة لوزارة النقل ليترأسها الفريق كامل الوزير.
كما شهدت الحكومة خروج وزراء الكهرباء والبترول والتموين في ظل عدة أزمات متلاحقة في مصر تتعلق بارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء.
وعادت وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد أن ألغيت منذ عدة سنوات بعد أن انضمت لرئيس مجلس الوزراء، في إشارة إلى أن مصر ستولي اهتماماً كبيراً لجذب استثمارات أجنبية وتنمية الاستثمارات.
وبحسب آنجوس بلير، فإنه من المتوقع أن تستمر السياسات المالية والاقتصادية في مصر على المنوال نفسه تقريباً مع الحكومة الجديدة، ومع التوسع الذي شهدته الحكومة الجديدة فإنه يمكن أن تساعد مصر على تغيير المسار الاقتصادي.
وسينتظر الحكومةَ المصرية الجديدة عددٌ من الملفات الاقتصادية الشائكة منها خفض التضخم التي تعاني منه مصر منذ أشهر واستقرار سوق سعر الصرف وجذب مزيد من الاستثمارات وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وهي تعهدات قدَّمتها مصر قبل شهور لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
ويقول بلير إن الدين الحكومي في مصر لا يزال مرتفعاً للغاية ومن الضروري أن تعمل مصر على رفع النمو الاقتصادي بشكل أسرع لتحسين عائدات الضرائب وخفض الدين وعب الفائدة على الموازنة المصرية.
ماذا يريد المستثمرون الأجانب من الحكومة المصرية الجديدة؟
في ظل محاولات للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، تعمل مصر بشكل حثيث على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لضمان تدفق الأموال ودفع النمو الاقتصادي في البلاد.
ونفذت مصر أكثر من صفقة استثمارية كبيرة كان آخرها الإعلان أمس عن صفقة استثمارية بقيمة 21 مليار دولار لتنمية إحدى المناطق بالساحل الشمالي المصري وسبقها الإعلان عن صفقة رأس الحكومة مع الإمارات.
ويقول آنجوس بلير، إن المستثمرين الأجانب والمصريين يرغبون في تحسن الاقتصاد المصري عامة من حيث النمو وخلق فرص العمل والذي سيسهم في نمو القطاع الخاص.
ويضيف أن مصر عليها إعادة التفكير في مشاريع البنية التحتية الحالية، لضمان فاعلية أكبر للإنفاق الحكومي الذي من شأنه أن يعزز المعنويات والاستثمار.
