ارتفعت إصدارات الصكوك العالمية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 0.65 في المئة لتصل إلى 91.9 مليار دولار، مقابل 91.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية».

وتوقع التقرير أن يصل حجم إصدارات الصكوك العالمية إلى ما يتراوح ما بين 160 مليار دولار و170 مليار دولار بحلول نهاية العام، «وذلك بفضل زيادة احتياجات التمويل في بعض دول التمويل الإسلامي الأساسية والذي يموِّل بشكلٍ خاص برنامج التحول الاقتصادي المستمر في المملكة العربية السعودية والنمو القوي في الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تحسن الرؤية بشأن مسار أسعار الفائدة».

الصكوك بالعملات الأجنبية

وأضاف التقرير أن إصدارات الصكوك بالعملات الأجنبية قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 23.8 في المئة لتبلغ 32.7 مليار دولار، مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، «وكان المساهمون الرئيسيون في هذه الزيادة هم جهات الإصدار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وماليزيا والكويت».

وقال التقرير، إنه تم رصد حجم كبير من الإصدارات بالعملة الأجنبية للصكوك في المملكة العربية السعودية، حيث تواصل الحكومة والبنوك الاستفادة من السوق لتمويل مختلف المشاريع المتعلقة بخطة التحول الاقتصادي، «بالإضافة إلى وصول مطوري العقارات والبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سوق الصكوك، حيث حافظ القطاع العقاري على أدائه القوي، ما دفع المطورين إلى الإسراع في إطلاق مشاريع جديدة في ظل استمرار ارتفاع أسعار العقارات».

صكوك بالعملة المحلية

وبحسب التقرير، استمر حجم إصدارات الصكوك المقومة بالعملة المحلية في الانخفاض، إذ بلغت نسبة التراجع خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 8.8 في المئة على أساس سنوي، «يرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الإصدارات في تركيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة وماليزيا».

كان أكبر انخفاض في إصدارات العملة المحلية في تركيا، حيث يستمر التشديد النقدي إلى جانب التنسيق في السياسات المالية في المساعدة على إعادة التوازن إلى الاقتصاد، وقال التقرير «بالنسبة لباكستان، قد تكون المشكلة مرتبطة بنقص البيانات حول الإصدارات في النصف الأول من عام 2024، بالإضافة إلى ذلك كان الانخفاض في إصدارات العملة المحلية في ماليزيا هامشياً بسبب البصمة القوية لإصدارات الصكوك في البلاد».

وأضاف التقرير أن الوكالة لاحظت أن إصدار العملة المحلية في المملكة العربية السعودية قد استأنف اتجاهها المتنامي، إذ استغلت الحكومة السوق بإصدارات ضخمة وبدأت أيضاً بإصدار صكوك التجزئة.

وأوضح التقرير أن المخاطر الجيوسياسية لم تؤثر حتى الآن في الإصدارات، ولكنها قد تشكّل بعض المخاطر الهبوطية، على الرغم من أننا في ظل السيناريو الأساسي لدينا لا نتوقع اضطراباً كبيراً.

وتابع التقرير، «من الصعب توقع شهية المستثمرين والجهات المصدرة لمثل هذه الأدوات، فضلاً عن مشروعية نقل الأصول من ميزانياتهم العمومية، نظراً لهيكل السوق الحالي، وقد يؤدي هذا إما إلى مزيد من تجزئة السوق، أو ما هو أسوأ من ذلك، يمكن تعليق الإصدار حتى يتوصل منظمو الصكوك إلى حل وسط».

وقال التقرير، إن اعتماد المبادئ التوجيهية للمعيار 62 الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية -كما تم تقديمها- يمكن أن يؤدي إلى تعطيل السوق، «لن يؤثر هذا في إصدارات العام الحالي 2024، ولكن من المحتمل أن يتم أخذه في الاعتبار بدءاً من العام المقبل».

وينص المعيار 62 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، أن تنتقل الملكية والمخاطر المتعلقة بالأصول الأساسية إلى حاملي الصكوك، بالإضافة أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون القانون الحاكم للصكوك بينما معيار السوق هو استخدام القانون الإنجليزي.

الصكوك المستدامة والرقمية

وقال التقرير إن حجم إصدارات الصكوك المستدامة انخفض خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 5.2 مليار دولار، مقابل 5.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و«نتوقع أن يتراوح حجم إصدار الصكوك المستدامة بين 10 و12 مليار دولار تقريباً في ظل غياب أي تسارع كبير في تنفيذ سياسات صافي الصفر من قبل دول التمويل الإسلامي الأساسية».