رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، في خطوة قد تعيد معدل التضخم في مصر للارتفاع مرة ثانية بعد أن سجل تراجعاً على مدار الشهور الماضية، بحسب محللين.
ورفعت مصر أسعار الوقود صباح اليوم الخميس بنسب تراوحت ما بين 10 في المئة و15 في المئة وفقاً لنوع الوقود.
وسجل معدل التضخم في مصر تراجعاً على مدار الأربعة أشهر الماضية مسجلاً أدنى مستوى له في يونيو حزيران الماضي منذ يناير كانون الثاني 2023.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل معدل التضخم في يونيو حزيران الماضي 27.5 في المئة مقابل 28.1 في المئة خلال مايو أيار الماضي.
ما تأثير ارتفاع أسعار الوقود على التضخم في مصر؟
تشير توقعات محللين تحدثوا مع CNN الاقتصادية إلى أن معدل التضخم في مصر سيعود للارتفاع مرة ثانية خلال الأشهر المقبلة ليلامس مستويات 30 في المئة مرة ثانية.
وسيدعم هذه الزيادة الارتفاع المتوقع في أسعار الكهرباء في مصر خلال الشهور المقبلة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، إن بلاده ستتدرج في زيادة أسعار المنتجات البترولية ليستغرق الأمر عاماً ونصف العام، حتى تصل لنقطة التوازن بحلول نهاية ديسمبر من عام 2025.
وأضاف مدبولي «ليس من الممكن أن تتحمل الدولة إلى ما لا نهاية الحجم الهائل في فرق الدعم، الذي يزيد بشكل سنوي، وذلك نتيجة لحجم الاستهلاك الكبير، وكذا ارتفاع الأسعار العالمية».
ويتوقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في كايرو فاينانشال القابضة، لـ«CNN الاقتصادية» أن يرتفع التضخم مرة ثانية.
مشيراً إلى أن عادة ما يرتفع معدل التضخم الشهري في حدود 2 في المئة بعد ارتفاع أسعار الوقود في مصر.
وقال إن الزيادة تضمنت ارتفاع أسعار السولار الذي يدخل في أغلب الأنشطة التجارية والخدمات، وهو ما قد يدفع التضخم السنوي لمستويات تقارب 30 في المئة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن التوقعات تذهب إلى أن معدل التضخم في مصر سيتسارع في يوليو تموز الجاري حتى قبل ارتفاع أسعار الوقود، ليسجل 28.9 في المئة على أساس سنوي مع استمرار تأثير ارتفاع أسعار الخبز المدعم، وكذلك زيادة بعض أسعار السلع غير الغذائية بسبب تأثير ضعف الجنيه مقابل الدولار.
وفي بداية الشهر الماضي أقرت الحكومة المصرية رفعاً بنسبة 300 في المئة في أسعار الخبز المدعوم، كما تستعد لخفض الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود خلال الفترة المقبلة.
معدل التضخم في مصر وسعر الجنيه
وبحسب جنينة فإن «معدلات التضخم قد تشهد تسارعاً في حال شهدنا تحركاً في سعر الدولار مقابل الجنيه، خاصة في ظل الطلب المرتفع على الدولار في مصر حالياً».
ويتوقع جنينة أن يبلغ سعر الدولار بين 49 إلى 50 جنيهاً في حال شهد تحركاً قريباً، في حين يتداول الدولار في البنوك حالياً عند حاجز 48.35 جنيه.
وبحسب جنينة فإن ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة، تضعها الحكومة المصرية في حسبانها ضمن اتفاقها مع صندوق النقد، إذ طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر شهادات ادخارية بفائدة تصل إلى 30 في المئة، بينما تسجل أسعار الفائدة في مصر مستويات غير مسبوقة.
وفي أعقاب قرار خفض سعر الجنيه في مارس آذار الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 6 نقاط مئوية، كما طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخارية لمدة 3 سنوات بفائدة تصل إلى 30 و25 و20 في المئة على التوالي.
وأدرج مجلس إدارة صندوق النقد، مصر مجدداً على جدول أعماله لمناقشة تقرير المراجعة الثالثة لقرض مصر في 29 يوليو تموز الجاري بعد أن كان قد استبعدها من المناقشة يوم 10 يوليو تموز الجاري.
ولن يشهد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 يوليو تموز الجاري مناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج مصر فقط، إذ إنه من المقرر أن يناقش طلباً من مصر بإعفائها من تطبيق بعض معايير الأداء أو تعديل بعض هذه المعايير.
ويقول جيمس سوانستون إن معدل التضخم السنوي قد يتباطأ خلال شهر أغسطس آب المقبل إلى 28.1 في المئة، بعد أن تكون امتصت الأسعار الزيادة الأخيرة في الوقود.
