خسرت مصر مليارات الدولارات جرّاء انخفاض أعداد السفن المارة عبر قناة السويس خلال عام، بدءاً من حرب غزة مروراً باندلاع توترات البحر الأحمر، ما دفع السفن للتوجه بعيداً عن قناة السويس.
ووفقاً لبيانات أداة واتش بورت التابعة لصندوق النقد الدولي، فإن عدد السفن وناقلات النفط التي مرت في قناة السويس خلال أكتوبر 2023 بلغ 2364 سفينة وناقلة، لكن هذا العدد انخفض بشدة ليسجل في أكتوبر 2024 نحو 886 سفينة وناقلة.
وتظهر البيانات التي تتبعتها CNN الاقتصادية أن عدد السفن المارة عبر قناة السويس انخفض بنسبة 62 في المئة خلال عام.
وبحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول 2024، كان متوسط عبور السفن 33 عبوراً يومياً أقل بنسبة 57 في المئة من ذروته السابقة، وأقل بنسبة 55 في المئة عما كان عليه قبل عام واحد، وأعلى بنسبة 4 في المئة فقط من أدنى متوسط مسجل خلال أربعة أسابيع، وفقاً لبيانات حديثة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد.
وظهر الانخفاض جلياً منذ بداية شهر ديسمبر 2023 عندما اندلعت توترات البحر الأحمر عبر اعتراض جماعة الحوثيين اليمينية السفن الإسرائيلية المارة في البحر.
وانعكس هذا التراجع على إيرادات قناة السويس، فخلال النصف الأول من العام الجاري فقدت مصر 60 في المئة من إيرادات القناة، لتبلغ 1.89 مليار دولار مقابل 4.77 مليار دولار في 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتعد قناة السويس مصدراً مهماً للعملة الصعبة في مصر، وتسبب تراجع الإيرادات في فقدان مصر هذه العملة في وقت كانت تعاني أصلاً شحاً في الدولار.
وقبل أيام، قال صندوق النقد إن تداعيات الصراع في غزة وإسرائيل واضطرابات التجارة في البحر الأحمر تسبب تراجعاً هائلاً يصل إلى 70 في المئة في إيرادات قناة السويس، والتي تعد مصدراً كبيراً للنقد الأجنبي بالنسبة لمصر.
تأثير توترات البحر الأحمر في التجارة العالمية
رفعت توترات البحر الأحمر أسعار الشحن البحري لتصل إلى أكثر من الضعف في بعض الموانئ، وذلك بسبب تعديل خطوط الملاحة العالمية إلى طرق أطول مثل رأس الرجاء الصالح، وفقاً لعاملين في مجال الشحن البحري تحدثوا إلى CNN الاقتصادية.
ووفقاً لبيانات أداة وواتش بورت التابعة لصندوق النقد الدولي، فإن قناة السويس يمر بها نحو 15 في المئة من التجارة العالمية.
وتشير بيانات أونكتاد إلى أن الموانئ المركزية مثل سنغافورة والموانئ الرئيسية على البحر الأبيض المتوسط تكافح مع ارتفاع الطلب على خدمات إعادة الشحن، ما يزيد من الازدحام والتأخير العالمي.
وأدّت الطرق الأطول إلى زيادة ازدحام الموانئ واستهلاك الوقود وأجور الطواقم وأقساط التأمين ومخاطر القرصنة، كل ذلك مع زيادة التكاليف الإجمالية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتوقع تقرير حديث من أونكتاد أنه إذا استمرت الزيادة في أسعار شحن الحاويات التي لوحظت بين أكتوبر تشرين الأول 2023 ويونيو حزيران 2024، مدفوعة بأزمة البحر الأحمر واضطرابات المناخية في قناة بنما حتى نهاية عام 2025، فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6 في المئة بحلول أواخر عام 2025.
وقبل يومين حذّر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، من أن التصعيد العسكري المتزايد في منطقة البحر الأحمر يشكّل تهديداً كبيراً للتجارة العالمية والاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن مصر قد تكون الأكثر تضرراً من التصعيد الحالي.
