قال صندوق النقد الدولي إن بعثة الصندوق توصلت مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأضاف الصندوق في بيان له، أن الاتفاق سيكون مرهوناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ما يمكن مصر من الحصول على دفعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، إنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على إعادة معايرة مسار ضبط الأوضاع المالية العامة لخلق مساحة مالية للبرامج الاجتماعية الحاسمة التي تفيد الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين، «إذ واصلت الحكومة المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس».
مصر تفاوض صندوق النقد على تأجيل رفع أسعار الوقود والتحول للدعم النقدي
وتوقعت هولار، أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025/2026، ليرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027.
وتقول رئيسة بعثة الصندوق لمصر هولار، إنه ستكون هناك حاجة إلى الاستمرار في تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي، «وستكون هناك حاجة أيضاً إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة».
كان مسؤول حكومي مصري قال لـ«CNN الاقتصادية»، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إن الحكومة المصرية تتوقع الانتهاء من الاتفاق بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر كانون الأول.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح المصري يتمثل في مناقشة صندوق النقد الدولي طلبات الحكومة المصرية الخاصة بتعديل عدد من المستهدفات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ستقوم البعثة بعرض الطلبات على مجلس إدارة الصندوق ليتم اتخاذ القرارات النهائية.
وفي مارس آذار الماضي، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي، يتضمن زيادة قيمة الاتفاق الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل «تسهيل الصندوق الممدد»، بالإضافة إلى حصولها على 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، ليصل إجمالي القرض إلى نحو 9.2 مليار دولار.
