قال مسؤول حكومي مصري، إن الحكومة المصرية تتوقع إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من الشهر المقبل يناير كانون الأول، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع بعثة الصندوق بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأعلن صندوق النقد الدولي، خلال الأسبوع الحالي، أن بعثة الصندوق توصلت مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، على أن يكون الاتفاق مرهوناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ما يمكّن مصر من الحصول على دفعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، أن الحكومة المصرية تتوقع الحصول على قيمة الدفعة المتفق عليها بحلول منتصف يناير كانون الثاني المقبل.
ويقول مسؤول بصندوق النقد الدولي، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، إن مصر ستحصل على قيمة الشريحة فور تحديد ميعاد اجتماع مجلس المديرين التنفيذين والموافقة على الاتفاق المبرم بين بعثة الصندوق والحكومة المصري.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، إنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على إعادة معايرة مسار ضبط الأوضاع المالية العامة لخلق مساحة مالية للبرامج الاجتماعية الحاسمة التي تفيد الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين، «إذ واصلت الحكومة المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس».
وتوقعت هولار، أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025/2026، ليرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027.
وتقول رئيسة بعثة الصندوق لمصر هولار، إنه ستكون هناك حاجة إلى الاستمرار في تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي، «وستكون هناك حاجة أيضاً إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة».
وفي مارس آذار الماضي، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي، يتضمن زيادة قيمة الاتفاق الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل «تسهيل الصندوق الممدد»، بالإضافة إلى حصولها على 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، ليصل إجمالي القرض إلى نحو 9.2 مليار دولار.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقتٍ سابق إلى مراجعة موقف الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد يومين من إعلان زيادة جديدة في أسعار الوقود في البلاد.
