انخفضت أسهم شركتي صناعة السيارات الأوروبيتين «فولكس فاغن» الألمانية ومنافستها الفرنسية «رينو» بشكل حاد يوم الجمعة، بعدما أوصى محللو بنك «يو بي إس» السويسري المستثمرين بالتخلص من الأسهم، مشيرين إلى التهديد المتزايد لأعمالهم من المنافسين الصينيين، ويحيط الغموض بسهمي الشركتين، إذ قبل ثلاثة أسابيع فقط نصح محللو «سيتي غروب» المستثمرين بشراء أسهم الشركتين معللين ذلك بأن الأسهم تتداول بأقل من قيمتها، وانتظار تحقيق فولكس فاغن نجاحات في التحول نحو السيارات الكهربائية.
وانخفض سهم « فولكس فاغن» بنسبة 4.4 في المئة في أواخر التعاملات بعد الظهر في أوروبا، وانخفض سهم «رينو» بنسبة 5.6 في المئة، في حين ظل مؤشر «ستوكس أوروبا 600» القياسي ثابتاً.
كان باتريك هوميل وديفيد ليسني وخوان بيريز كاراسكوسا كتبوا في مذكرة بحثية «نعتقد أنه من غير المرجح أن تتمكن شركة (فولكس فاغن) من التغلب على التقدم الصيني دون تأثير سلبي على الأرباح».
وتعد الصين أكبر سوق منفردة لشركة «فولكس فاغن»، لكن مبيعاتها هناك تتراجع في مواجهة ضغوط المنافسين المحليين.
وفي الربع الأول من العام الجاري، تجاوزت شركة «بي واس دي»، صانعة السيارات الكهربائية الصينية المدعومة من وارن بافيت، شركة «فولكس فاغن» لتصبح أكبر علامة تجارية من حيث المبيعات في الصين.
خسائر صناعة السيارات الأوروبية بسبب التنافسية
في مذكرتهم، سلط محللو «يو بي إس» الضوء على التهديد الذي تواجهه شركات صناعة السيارات من السيارات الكهربائية الصينية ذات القدرة التنافسية العالية.
وقالوا في مذكرة منفصلة «إن المصنعين القدامى هم الأكثر عرضة لخطر خسائر هيكلية في حصتهم في السوق بسبب المنافسة الشديدة من الشركات الصينية و(تسلا)».
وكتبوا «(رينو) واحدة من أكثر الأسماء المكشوفة هنا»، مضيفين أن معظم مؤشرات الأداء المالي لشركة صناعة السيارات الفرنسية لم تعد تتحسن.
نادراً ما يُصدر المحللون في البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة تصنيفات «بيع» أو «ضعيفة الأداء»، ووجدت ورقة بحثية نُشرت الشهر الماضي أن مثل هذه التقييمات تشكل 9 في المئة فقط من جميع التوصيات في المتوسط، في حين تمثل تقييمات «الشراء القوي» 46 في المئة.
وكتب الباحثون أن النتائج تتماشى مع الدراسات السابقة حول التفاؤل بين ما يسمى بمحللي جانب البيع.
تقول إحدى هذه الدراسات، التي نُشرت في مجلة «ذا أكاونتينغ ريفيو» في عام 2013، إنها وجدت أدلة مباشرة تثبت ضغط كبار المستثمرين على محللي جانب البيع لنشر آراء متفائلة لدعم استثماراتهم في أسهم معينة.
كان مستثمرو «فولكس فاغن» حصلوا في وقت سابق من العام الجاري، على بعض الأخبار المتفائلة من خلال خطة جريئة لتحويل شركة صناعة السيارات الألمانية إلى شركة سيارات كهربائية إلى حد كبير.
وتضمنت هذه الأهداف خططاً لبناء ستة مصانع جديدة للبطاريات بحلول عام 2030، بينما توقعت أن تصل نسبة مبيعات الشركات الأوروبية من السيارات الكهربائية إلى نحو 70 في المئة.
وارتفعت الأسهم استجابة لذلك، لكن منذ أعلى مستوى في منتصف مارس آذار عند نحو 255 يورو، انخفض السهم إلى 211 يورو يوم الخميس.
وأوصى محللون في سيتي غروب بشراء أسهم فولكس فاغن موضحين أن السهم قد يرتفع ويصل إلى 300 يورو كسعر مستهدف (ما يعادل نحو 366 دولاراً)، وقالوا إنه «قد يكون الآن هو الوقت المناسب للاستفادة من هذا التراجع».
قال المحللان غابرييل أدلر وسامانثا جيلي في مذكرة للعملاء يوم الخميس «إنه مع ظهور الأسهم قد عادت إلى نمط تداول أكثر توازناً بعد التقلبات الناجمة عن (الضجيج) الخاص بالسيارات الكهربائية واهتمام مستثمري التجزئة في وقت سابق من العام، فإننا نرى أهمية ذلك للمستثمرين».
وأضافا «نرجح أن تكون (فولكس فاغن) واحدة من الفائزين مع تحول صناعة السيارات إلى المحركات الكهربائية».
تهديد صيني لصناعة السيارات الأوروبية
من جهتها، تبذل الصين جهوداً كبيرة لكهربة البنية التحتية لوسائل النقل لديها، إذ ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد في الربع الثاني من هذا العام -لتصل إلى مستوى قياسي في يونيو حزيران- مدعومة بتخفيضات الأسعار السخية من قبل شركات صناعة السيارات والدعم الحكومي المحلي، وفقاً لجمعية سيارات الركاب الصينية.
وشملت المركبات المبيعة تلك التي تعمل بالبطاريات والمحركات الهجينة ومحركات خلايا الوقود.
وقد تعاونت «فولكس فاغن» و«رينو» وغيرهما من أشهر شركات صناعة السيارات الأوروبية مع الشركات الصينية أيضاً.
قالت «فولكس فاغن» في يوليو تموز «إنها اشترت ما يقرب من 5 في المئة من (أكس بانغ) مقابل 700 مليون دولار واتفقت على شراكة استراتيجية لتطوير نموذجين جديدين في إطار محاولتها عكس اتجاه الانخفاض في المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم».
وفي وقت سابق من ذلك الشهر، أعلنت «رينو» و«جيلي» عن مشروع مشترك لبناء محركات للسيارات الهجينة والمركبات التي تعمل بالبنزين، إذ اتفق الشركاء على استثمار بقيمة 7 مليارات يورو (ما يعادل نحو 7.7 مليار دولار) كحد أقصى.
(أوليسيا دميتراكوفا-CNN)
