تمثّل الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 لحظة محورية لمجموعة طموحة من لوائح وقوانين كانت إدارة حزب الديمقراطيين أقرتها خاصة بالتغيّر المناخي خلال فترة ولاية جو بايدن، وتأمل في تطبيقها حال انتخاب كامالا هاريس، وفقاً لتقرير من ستاندرد آند بورز.
وفي 2022 أقر الكونغرس الأميركي قانون خفض التضخم بقيمة إجمالية تتجاوز 430 مليار دولار، والذي بموجبه ستضخ الحكومة الأميركية 370 مليار دولار في برامج أمن الطاقة وتغيّر المناخ، عبر تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في الطاقة النظيفة، ودعم كبير للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة، طالما كانت المكونات المستخدمة في هذه المشروعات مصنوعة داخل الولايات المتحدة.
لكن هذه القوانين ستكون عرضة لقرارات من حملة الرئيس السابق دونالد ترامب في حال انتخابه، إذ تعد الحملة بموجة من الإجراءات للحد من القيود على إنتاج الطاقة مع خطط لتفكيك أجندة المناخ الشاملة لفريق بايدن.
وتكلف التغيّرات المناخية الحادة اقتصاد أميركا نحو 150 مليار دولار كل عام، وفقاً لبيانات التقييم الوطني الخامس الذي صدر في أميركا نهاية العام الماضي.
وتوقع التقييم أنه مع كل زيادة في ظاهرة الانحباس الحراري العالمي أن تتسارع الأضرار الباهظة الثمن، وأن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين فهرنهايت إلى أكثر من ضعف الضرر الاقتصادي الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة فهرنهايت.
قوانين حماية المناخ في مهب رياح ترامب
تقول ستاندرد آند بورز إنه إذ فازت كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية الآن، يتوقع محللو السياسات أن تركّز إدارتها على الدفاع عن قواعد عهد بايدن من الهجمات القانونية المحتملة وتأمين تمويل قانون الحد من التضخم.
ويتوقع أن تكمل إدارة هاريس القواعد المنظمة للغازات الدفيئة غير المكتملة، مثل حدود الانبعاثات لمولدات الطاقة الحالية التي تعمل بالغاز.
وتواجه معظم لوائح المناخ الرئيسية لبايدن اعتراضاً من المجموعات الصناعية أو الولايات الأميركية التي لم تصل بعد إلى حدود الانبعاثات القانونية.
وفي أبريل نيسان الماضي وضعت وكالة حماية البيئة اللمسات النهائية على قاعدة تتطلب احتجاز الكربون بنسبة 90 في المئة في محطات الفحم الحالية بحلول عام 2032.
وتشير بيانات لوكالة حماية البيئة الأميركية إلى أن أغلب انبعاثات الغازات الدفيئة لأميركا تأتي من خلال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ثم غاز الميثان.
وإذا أعاد الناخبون ترامب إلى منصبه، يتوقع خبراء أن تسعى الإدارة الجديدة إلى طلب الحبس الاحتياطي الطوعي للوائح عهد بايدن التي تواجه تحديات أمام المحاكم.
وقال جوزيف برازوسكاس، كبير المستشارين في شركة بريسويل للمحاماة، إنه يتوقع أن يوقع ترامب عدة أوامر تنفيذية في أول يوم له في منصبه، بما في ذلك أمر يوجّه إلى الحكومة الأميركية للتركيز على الهيمنة على الطاقة ودعم أنواع الوقود التقليدية مثل الغاز والفحم والطاقة والوقود السائل للمحركات.
من الممكن الإعلان عن خطط لإعادة الخروج من اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ، وإلغاء واستبدال لوائح وكالة حماية البيئة، وتعزيز خطط لإنتاج النفط والغاز في الأيام الأولى لإدارة ترامب.
وقال ديفيد برنهاردت، وزير الداخلية السابق لترامب، للصحفيين في مكالمة هاتفية نهاية الشهر الماضي: «في اليوم الأول، سيلغي الرئيس ترامب كل لوائح الكهرباء القاتلة للصناعة والوظائف والمؤيدة للصين والمناهضة لأميركا التي وضعها جو بايدن».
وتشير بيانات وكالة حماية البيئة الأميركية إلى أن النسبة الأكبر من الانبعاثات الغاز الدفيئة في أميركا تأتي من القطاع السكني والتجاري والصناعي والمواصلات.
وستكون معركة فرض قانون خفض التضخم الذي أقر في 2022 هي الأكبر بعد الانتخابات الأميركية إذ يُعدّ أكبر استثمار في السياسات المتعلقة بالمناخ في تاريخ الولايات المتحدة والذي يقول ترامب إنه سيرفضه إذا أعيد انتخابه.
