وضعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أربعة سيناريوهات محتملة لتأثير حرب غزة 2023 على الاقتصاد العالمي، والتي تناولت تأثير الأحداث على أسعار النفط والذهب والنمو الاقتصادي العالمي.

ويتوقف كل سيناريو على مدة استمرار الحرب وفرص توسع نطاقها لتشمل دولاً أخرى في المنطقة خارج حدود إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وسلطت فيتش سوليوشنز الضوء على السيناريو الأساسي الأقرب للحدوث، والذي يرجح عدم اتساع رقعة الصراع بين حماس وإسرائيل، وإن كان قد يشهد غزواً محدوداً من إسرائيل لقطاع غزة.

السيناريو الأساسي الأقرب للحدوث

في هذا السيناريو، تتوقع فيتش أن يمتد القتال لعدة أشهر، مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية، وحدوث اجتياح بري محدود لقطاع غزة، ووجود أعمال عنف في الضفة الغربية وعلى الحدود اللبنانية.

في حال وقوع هذا السيناريو، تتوقع فيتش تذبذب أسعار النفط بين 80 و95 دولاراً في أواخر عام 2023 وأوائل 2024، مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية قصيرة وطويلة الأجل مدفوعة بالنمو والتضخم وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

وفي ما يتعلق بالنمو العالمي، أوضحت المؤسسة أنها ستبقي على أحدث توقعاتها للنمو خلال عامي 2023 و2024 (2.5 في المئة و2.2 في المئة على التوالي)، في ظل التأثيرات غير المباشرة المحدودة للصراع على الاقتصاد العالمي الأوسع.

كما توقعت تداول الذهب بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق عند 2075 دولاراً للأوقية في حالة تحقق هذا السيناريو.

السيناريو البديل الأول

يعتمد هذا السيناريو على تصعيد قصير الأجل يشارك فيه حزب الله في شن هجمات على إسرائيل، لترد الأخيرة بهجمات جوية على أهداف متفرقة في أنحاء لبنان، لكن دون أن يبادر أي من الطرفين بنشر قوات برية عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وترى فيتش سوليوشنز أن الصدام في هذا السيناريو سيكون لفترة وجيزة فقط، متوقعة أن تنجح الضغوط الدولية والإقليمية في إيقاف الصراع وتهدئة الوضع.

لكن هذا السيناريو قد يرفع أسعار النفط بما يتراوح بين 10-15 دولاراً لتصل إلى 100-105 دولارات للبرميل، قبل أن تستقر عند مستوى أقل قليلاً (نحو 90-95 دولاراً) بمجرد زيادة جهود الوساطة، بحسب فيتش.

وفي ظل هذا السيناريو، قد تشهد الأسواق ارتفاعاً طفيفاً لعائدات السندات الأميركية قصيرة وطويلة الأجل، قبل أن تنخفض بعد ذلك نظراً لتبدد المخاوف من حدوث صدمة تضخمية.

كذلك، يُرجح انخفاض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية، مع صعود أسعار الذهب لمستويات قياسية وإن ظلت تحت مستوى 2100 دولار للأوقية بسبب قوة الدولار.

السيناريو البديل الثاني

يفترض هذا السيناريو تطوراً ملموساً في حجم الصراع ليجذب أميركا للمشاركة في الحرب لمواجهة الجماعات المدعومة من إيران في لبنان وسوريا والعراق، بجانب انخراط إسرائيل بكثافة عالية في العمليات العسكرية في لبنان وهضبة الجولان.

وتقول فيتش سوليوشنز إنه في حال نشوب هذا الصراع سينتهي بعد أسابيع أو أشهر بعد ضغط أطراف دولية.

لكن هذا السيناريو قد يخلف ارتفاعاً مماثلاً -أو أكثر- في أسعار النفط على غرار ما رأيناه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتوقعت فيتش أن ترتفع أسعار النفط بنحو 30 في المئة إلى 120-130 دولاراً للبرميل في هذه الحالة.

في الوقت نفسه، استبعدت المؤسسة انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل بشكل كبير، على أن تشهد عائدات السندات طويلة الأجل انخفاضاً.

وتشير التوقعات إلى أن ارتفاع أسعار النفط بقيمة تصل إلى 30 دولاراً للبرميل من شأنه خفض معدل نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.4 إلى 0.6 نقطة مئوية.

وفي هذا السيناريو، سترتفع أسعار الذهب لمستويات عالية مع اتجاه المستثمرين بشكل أكبر نحو الأوعية الاستثمارية الآمنة لتسجل الأوقية بين 2100 دولار و2150 دولاراً.

السيناريو الأسوأ

تضع فيتش سوليوشنز تصوراً أكثر سوءاً لتطور الأحداث، وإن لفتت إلى أنه الأقل احتمالاً للحدوث، ويفترض هذا السيناريو وقوع قتال بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة والجماعات المدعومة من إيران من جهة أخرى، ليتحول الصراع إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وطهران، وقد يترتب على ذلك حرب واسعة.

وحذرت من أن هذا السيناريو قد يدفع بالاقتصاد العالمي نحو أزمة حقيقية.

وفي هذه الحالة، ستقفز أسعار النفط إلى 150-200 دولار للبرميل، بينما ستفقد الأسهم نحو 30-50 في المئة من قيمتها.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومن شأن اتساع الصراع أن يؤدي لخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 2-3 نقاط مئوية وانكماش حاد في الإنتاج العالمي في عام 2024.